لقجع: إقرار ضريبة جديدة على واردات السجائر سيفتح الباب أمام التهريب

رفضت الحكومة المغربية مقترحات المعارضة البرلمانية التي طالبت برفع الضرائب على السجائر الإلكترونية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وجاء هذا الرفض خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن “الرفع من هذه الرسوم لا يعطي ضمانة بخفض الإقبال على الاستهلاك”.

وأكد لقجع، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة “مع محاربة هذه الوسائل؛ لكن المؤكد هو أن التضريب ليس السبيل الوحيد، وهو الأمر نفسه بالنسبة للسجائر العادية”، مضيفا أن “الحل ليس مرتبطا دائما برفع رسوم الاستهلاك الداخلي والاستيراد، رغم الأضرار المعروفة للنيكوتين والخمور على الصحة العامة”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “الهدف هو أن تكون هناك حرب على هذه المنتجات، وبشكل متوازن”، محذرا من أن “إقرار ضريبة جديدة على واردات السجائر العادية سيخلق خطورة أخرى وسيفتح الباب أمام التهريب، خاصة وأن الرسوم ارتفعت السنة الماضية”.

في المقابل، دافع نواب المعارضة عن مقترحاتهم، معتبرين أن الرفع من الضرائب الداخلية على سوائل وأجهزة السجائر الإلكترونية ومعسل الشيشة “يشكل مدخلا لحماية المستهلكين من مخاطرها”.