باحث ومستشار بجماعة العيون يدعو لتشكيل “مجلس صحراوي انتقالي” لتنزيل الحكم الذاتي

أكد محمد سالم بداد، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري وعضو مستشار بجماعة العيون، على الأهمية القصوى لتأسيس “مجلس جماعة صحراوية انتقالي” كدعامة أساسية لتقديم تصورات فعالة من قبل سكان الأقاليم الجنوبية، بهدف تحيين وتفعيل مبادرة الحكم الذاتي.

وأوضح بداد أن اللقاء التشاوري الأخير مع الأحزاب السياسية حول تحيين مبادرة الحكم الذاتي، أعاد إلى الواجهة سؤال فعالية الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين وقدرتها على تقديم تصورات عملية ذات جدوى، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

 وشدد بداد على أن الإشكال الحقيقي لا يكمن فقط في مركزية صناعة القرار السياسي، بل في إشكال أخطر يتمثل في مركزية صناعة القرار الحزبي.

 وتساءل الباحث عن قدرة الأحزاب السياسية المغربية على تجاوز منطقها المركزي في رسم خارطة نخبها، المقتصرة على المسار الذي أطلق عليه “خط السكة الحديدية والطريق السيار” (خط طنجة-أكادير)، مع شبه تغييب تام لنخب الصحراء ومسار الحزام الشرقي (وجدة – الزاك).

وأشار بداد إلى التناقض القائم؛ فـ ”بينما يعتمد المسار الديمقراطي على وجود الأحزاب، ويعد التشاور معها جزءاً أصيلا من أي عملية ديمقراطية، فإن تقديم هذه الأحزاب لتصوراتها سيصطدم بسؤال كيفية تقديم هذه التصورات بدون إشراك فعلي لسكان المنطقة وممثليهم؟”.

 وانتقد الباحث ما أسماه “انغلاق الأحزاب التام ونهجها النخبوي الضيق”، الذي يرى في نخب إقليم الحكم الذاتي مجرد “فلكلور يستعرض عند كل محطة وطنية حاسمة، وخزان انتخابي يضمن لها مقاعد حكومية”.

في ظل هذا الواقع الحزبي الذي وصفه ذات المنتخب بـ ”المزري في الإقليم”، دعا محمد سالم بداد إلى اعتماد بدائل عاجلة لتشكيل تصورات خاصة لمرحلة ما بعد 31 أكتوبر 2025، التي وصفها بـ “المرحلة الانتقالية نحو تنزيل الحكم الذاتي الفعلي”.

ووجه بداد دعوته إلى المنتخبين وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية، والعائدين إلى أرض الوطن، والأطر والكفاءات من أبناء الإقليم، لـ “أخذ زمام المبادرة وفق التوجيهات الملكية”.

وكشف أن الهدف ”فتح نقاش وعقد مشاورات، بعيدا عن الخلافات الحزبية والسياسية والانتخابية”، لتقديم تصورات عملية وفعالة لتدبير شؤون إقليم الحكم الذاتي في مختلف المناحي الدستورية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية.

وخلص بداد إلى أن التعديل الدستوري القادم قد يمثل مخرجا لهذه الإشكالية، حيث يمكن أن ُنهي ضعف الأداء الحزبي من خلال التنصيص على تأسيس أحزاب جهوية، ما يضفي، وفق المتحدث ”نجاعة أكبر على الأداء الحزبي الوطني، خاصة وأن الممارسة الانتخابية في الإقليم ستتخذ بعدين: جهوي وآخر وطني”.