وهبي: رئيس الحكومة محافظ أكثر من حزب الاستقلال وأنا فكرت في الاستقالة

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن لحظات يأس وإحباط يعيشها داخل التجربة الحكومية، ملمحا إلى إمكانية الرحيل بعد تراكم العراقيل والصراعات التي تعيق تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها.

وخلال جلسة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء بلجنة العدل بمجلس النواب، قال وهبي: “بعض المرات أصل لدرجة اليأس وأفكر في الرحيل”.

وأضاف وهبي، في رده على مداخلات البرلمانيين، “الوزير يتيم في مأدبة اللئام، في البداية تأتي متحمسا وتريد أن تغير ويأتي موظف في مكان ما، يقول لوزير شيء معين، وبعد ذلك تحاول أن تقنع الوزير ليقول لك لا أبدا.. ماذا أفعل؟”.

واستطرد، منتقدا البيروقراطية الحكومية، “ها هي القوانين تصل للحكومة، وماذا سأفعل، انتحر نتا.. لقد وصلت لدرجة اليأس في هذا الموضوع”.

وأضاف: “هناك أشياء كثيرة يمكن أن نفعلها لكن الممارسة السياسية بطيئة جدا يمكن أن تقتل أعصابك. عندما تذهب للحكومة يطلب منك الانتظار”.

وتذكر وهبي، المعركة التي خاضها بخصوص قانون العقوبات البديلة، حيت قال: “عند الحديث عن موضوع العقوبات البديلة، لقد عملنا فيه كثيرا، 3 مرات وهو يعرض على الحكومة ويعود، وبعد صراع عنيف، وبعد إخراجه أسندت مهمة تدبيره لإدارة السجون”.

وفي تعبير عن خيبة أمله من بطء الإصلاح، قال وهبي: “قاتلت ليتم إسناد السوار الإلكتروني للنيابة العامة، لأنه من غير المعقول أن نجد أنفسنا مضطرين لأخذ المعني من المحكمة للسجن لإلباسه السوار، وبعد ذلك إطلاقه.. هناك أشياء كثيرة تُغضب في العمل الحكومي”.

وجوابا على تأخر مدونة الأسرة، قال وهبي: “حتى رئيس الحكومة محافظ أكثر من حزب الاستقلال، ولا تعتقدوا أن المال أرجعه حداثيا. ثقافته وقناعته ومغربيته وتربيته، وذلك يتطلب الدخول معه في نقاش لإقناعه”.

واستحضر وهبي نقاش استقلالية النيابة العامة قائلا: “حين كنا نناقش استقلالية النيابة العامة كان لدينا نقاش، وفي الأخير من صوت ضده هو أنا وحسن طارق، الجميع صوت لصالحه بما فيه حزبي. حين أصبحت وزيرا سألت رئيس الحكومة عن إمكانية إعادة النظر في استقلالية النيابة العامة فرفض. لدي خياران إما أن نوقف كل شيء أو التوافق مع اختيار الدولة”.

وعبر وهبي عن شعوره بالعزلة داخل المنظومة التنفيذية قائلا: “داخل العمل السياسي لا أحد يعمل لوحده وهناك مبدأ في إنجلترا أن الملك لا يحكم لوحده، وحتى الوزير لا يسير لوحده”.