2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وجه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية في مجلس النواب، انتقادات لاذعة للحكومة بخصوص تعاطيها مع ملفات الوظيفة العمومية وقطاعي التعليم والصحة، وذلك خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026.
واستعرض رئيس الفريق، عبد الرحيم شهيد، جملة من المؤشرات التي تدحض، بحسبه، الادعاءات الحكومية بالإنجاز في هذه القطاعات الحيوية.
وشكك الفريق في حجم المناصب المالية المحدثة، خاصة تلك المخصصة لقطاعي التعليم والصحة، والتي تبلغ 27 ألف منصب شغل، معتبراً إياها “إعادة تدوير للمناصب المالية غير المستغلة في السنوات السابقة”، وليست إحداثاً فعلياً صافياً جديداً يلبي الحاجيات المتصاعدة للبلاد.
وفي سياق متصل، حذرت المعارضة من ضعف الاستغلال للموارد البشرية المتاحة، مشيرة إلى أن نسبة استغلال المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية ظلت ضعيفة للغاية، إذ لم تتجاوز 42% في أحسن الأحوال. هذا المؤشر يثير التساؤل حول مدى قدرة الحكومة على تفعيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية بكفاءة، في ظل هذا التعثر في تعبئة الأطر الضرورية.
كما سجلت المداخلة إشكالية “شيخوخة الموظفين” داخل القطاع العمومي، خاصة في قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي. وكشفت الأرقام التي قدمتها المعارضة أن نسبة الموظفين البالغين 50 سنة فما فوق تصل إلى 40.2% في قطاع التربية الوطنية، وترتفع إلى 47.4% في قطاع التعليم العالي، وهو ما يهدد استدامة وجودة الخدمة العمومية ويتطلب استراتيجية عاجلة لتجديد الأطر وتناقل الخبرات.
وخلص رئيس الفريق الاشتراكي إلى أن هذه المعطيات تظهر أن الحكومة “لم تكن في مستوى التدبير” رغم توفرها على إمكانيات غير مسبوقة، بما في ذلك إطلاق مشاريع هيكلية كبرى لخصت في النهاية بأداء دون التوقعات المأمولة.
