هل يصلح النموذج الإسباني للحكم الذاتي في الصحراء ؟ (البجوقي يُجيب)

يسعى المغرب إلى تقديم تصوره المفصل والمحين للحكم الذاتي إلى الأمم المتحدة، بعد أن أصبح هذا المقترح الذي رأى النور سنة 2007، كمبادرة، الأساس لأي تفاوض قد يقود إلى إنهاء نزاع الصحراء الذي امتد لأكثر من 50 سنة.

في العالم، هناك دول عديدة، يعتمد نظامها على تسيير أشبه إلى الحكم الذاتي، كما الحال في ألمانيا، أمريكا وحتى في بعض الدول الأسيوية، في حين يعتبر النموذج الإسباني، الذي يمنح صلاحيات واسعة لبعض الأقاليم، الأقرب إلى المغرب جغرافيا وحتى تاريخيا على اعتبار أن هذا البلد كان استعماري للمملكة.

فهل تصلح الطريقة التي تطبقها إسبانيا كنموذج يمكن أن يطبق في الأقاليم الجنوبية للمملكة؟

الخبير في الشأن الإسباني، عبد الحميد البجوقي، يرى أنه ”لا يمكن لأي بلد أن يطبق أو يعتمد على نماذج دول أخرى، ولكل بلد خصوصيته”، لكن عاد ليشدد أن ذلك لا يمنع من الاطلاع على تجارب الآخرين من أجل ”الاستفادة منها”.

وأوضح البجوقي، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، أن مشروع الحكم الذاتي في الصحراء ”فريد من نوعه”، إذ لأول مرة في التاريخ يتم إقرار هذه الصيغة من التدبير، بقرار أممي، بينما في الجارة إسبانيا هي من اختارت الأمر بنفسها.

إضافة إلى ذلك، يوضح البجوقي، فإن مقترح الحكم الذاتي للصحراء، لا يزال محط مفاوضات، ويهم أطراف عديدة بما فيها موريتانيا والجزائر، إلى جانب المغرب.

وشدد ذات الخبير على أن النموذج الإسباني ”أقرب إلى المغرب في أشياء وأبعد في أمور كثيرة”، مستبعدا أن يكون صالحا في شموليته – حتى من الناحية التقنية وليس السياسية فقط- للمغرب، لاعتبارات عديدة، منها ما هو مرتبط بما هو ثقافي وأخرى داث علاقة بطبيعة الحكم بالمملكة، إذ أنها دولة يحكمها ملك وفي نفس الوقت أمير المؤمنين.

لذلك، يرى المتحدث أن سقف الصلاحيات لن يصل إلى ما عليه الحال في الجارة الشمالية، التي تبنت هذا النموذج بالتدريج، ولا تزال بعض الأقاليم تنادي إلى اليوم بمزيد من الصلاحيات ولم تتم الإستجابة إليها.

وخلص البجوقي إلى أن النموذج الإسباني في الحكم الذاتي جدير ”أن يتم الاطلاع عليهوالإستلهام منه”، لكن اعتباره كمرجع للتطبيق، فهذا غير ممكن.