فطراس تتهم شهيد بالإقصاء وتعطيل مهامها داخل البرلمان

اتهمت النائبة البرلمانية حنان فطراس عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية رئيس الفريق عبد الرحيم شهيد والإدارة الداخلية للفريق بـ “الإقصاء”، وهو ما يشكل بحسبها “خرقا لمبادئ وضوح الإجراءات وحقوق الأعضاء المنصوص عليها في النظام الداخلي”.

وقالت فطراس في حديث لجريدة “آشكاين” إن “هذا الوضع يجعل أداء مهامها يعتمد بالكامل على جهدها الشخصي ونفقاتها الخاصة، رغم أن النظام الداخلي وقوانين عمل مجلس النواب تضمن هذه الوسائل لكل عضو”.

وتفاعلا مع جدل تجميد عضويتها قالت إنها “لم تتلق أي قرار رسمي أو إشعار كتابي يتعلق بتجميد عضويتها”. وشرحت أن “التجميد هو تعليق مؤقت لبعض الحقوق أو المهام بناء على قرار رسمي محدد المدة والأسباب، دون المساس بالعضوية القانونية، بينما التجريد يعني سحب العضوية بالكامل وفقدان كل الحقوق البرلمانية والتنظيمية”.

وأكدت النائبة البرلمانية أن “ما تمر به يختلف عن هذين الإطارين، فهو تجميد فعلي بلا أي قرار رسمي مرتبط بممارسة دورها الطبيعي كمعارضة، وليس نتيجة أي إجراء قانوني”.

واشتكت النائبة من “تعرضها لإقصاء يمنعها من ممارسة مهامها البرلمانية بشكل طبيعي، بما في ذلك الحرمان من السفر، والمشاركة في البرامج والزيارات الميدانية، وطلب اللقاءات الرسمية، والحصول على الدعم الإداري، فضلا عن الوثائق والمعلومات اللازمة لممارسة الرقابة البرلمانية”.

وشددت فطراس على أن “عضويتها القانونية وحقوقها الدستورية تظل محفوظة، وأنها تواصل حضور الجلسات العامة ولجان البرلمان، مع حرصها الدائم على ممارسة مهامها البرلمانية والرقابية وفق ما يكفله لها القانون والنظام الداخلي للفريق”.

وكانت فطراس قد اشتكت في وقت سابق مما أسمته “حرمانها المستمر من ممارسة واجباتها البرلمانية داخل الفريق النيابي نفسه، ومن عرقلة طرح أسئلتها على الوزراء دون أي تفسير أو مبرر قانوني”، معتبرة أن هذا “الوضع يشكل إخلالا بحقها الدستوري في الرقابة والمساءلة، ويمثل تمييزاً غير مبرر ويخالف مبادئ الشفافية والإنصاف داخل الفريق”.

في سياق متصل كانت فطراس قد قاطعت مؤتمر الحزب الأخير، مؤكدة أنه “انعقد في سياق داخلي مشوب باختلالات تنظيمية وإدارية خطيرة تقلص روح المشاركة الحقيقية وتضعف فرص التجديد السياسي داخل الحزب”.

وعلى الرغم من الاتهامات والانتقادات التي وجهتها فطراس بشأن الإقصاء وعرقلة مهامها، لم يتدخل الحزب للصلح أو إصدار أي توضيح رسمي، ما يعزز فرضية إمكانية تعطيل عملها داخل الحزب وداخل الفريق النيابي دون قرار رسمي متخذ من قبل الحزب نفسه.