لقجع يتحدى المعارضة: مستعد للاعتذار للمغاربة لو أثبتتم أن الحكومة تُشرع “على المقاس” (فيديو)

رفض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اتهامات المعارضة المتعلقة بـ “التشريع على المقاس” فيما يخص بنود مشروع قانون المالية لسنة 2026، مشددا أن الجهاز التنفيذي لا يمارس “تشريعا على المقاس”، وأن الهدف من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية هو حماية وتطوير قطاع الأدوية.

وأضاف لقجع أنه “لما تتطور الصناعة الوطنية في مجال الأدوية أو الأحذية او فيما شابهها، فإنه سيتم رفع الرسوم الجمركية على الواردات، بشكل منهجي لحماية الصناعة الوطنية، وهو أمر مبدئي غير خاضع للنقاش”.

وأكد لقجع أنه “مستعد لسحب مشروع القانون والاعتذار للشعب المغربي ولنواب الأمة، لو أتى أعضاء الغرفة الأولى بمادة قانونية في التشريع، وأثبتوا بشكل ملموس ودامغ أنها أُنجزت على المقاس”.

ووجه وزير المنتدب المكلف بالميزانية، انتقادات قوية للمعارضة، مشيرا إلى أنه “لا جدوى من التصويت على مشروع قانون المالية ومناقشته طالما يتم “التشريع على المقاس”، إذ يجب توقيف هذه المسطرة التشريعية كليا لحين تبيان أي تم ذلك”.

وشدد ذات المسؤول الحكومي على أنه “تم التعامل في موضوع الأدوية بالوضوح التام، حيت أُعطيت تعليمات للجمارك للتنسيق مع المديرية العامة للأدوية، بُغية تجديد التصنيعات كاملة”.