مسؤولة قضائية بالهرهورة متهمة بالضغط للحصول على مسكنين دون استكمال المبالغ المستحقة

أفادت مصادر جيدة الإطلاع بوجود ضغوط تمارسها مسؤولة قضائية بمحكمة النقض على مسؤولي إحدى الوداديات السكنية بالهرهورة، بهدف الحصول على مسكنين ضمن مشروع سكني، الأول باسمها، والثاني باسم والدها المتوفى، بعد أن أدلت بتنازل عن حقوقه لورثته.

وأكد المصدر ذاته، الذي تحدث لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن المعنية بالأمر لم تساهم إلا بمبلغ 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم) عن سكنها الشخصي، ولم تتجاوز مساهمتها بخصوص مسكن والدها مبلغ 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، في الوقت الذي وصلت فيه مساهمة المستفيدين المستحقة حاليا مليون و120 ألف درهم (112 مليون سنتيم).

ومما يثير الاستغراب، يضيف المصدر، هو سعي هذه المسؤولة للاستفادة من المسكنين معا دون أداء ما بذمتها. ولم تكتف المعنية بذلك، بل صرحت علنا بأنها ستتدخل لتوجيه القضايا الرائجة أمام القضاء للضغط على مسؤولي الودادية لمنحها المسكنين معا دون إضافة أي مبلغ، مهددة بأن المكتب المسير سيخسر كل القضايا المعروضة على القضاء إذا لم يمتثل لمطالبها.

وأثارت هذه الممارسات حفيظة عدد من المنخرطات والمنخرطين في الودادية، الذين قرروا، حسب المصادر، توجيه شكايات إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، وإلى عدد من المنظمات الحقوقية، من أجل وضع حد لما وصفوه بـ”الشطط في استعمال النفوذ والسلطة وعرقلة مشروع وصل إلى مراحله النهائية”، بما في ذلك التدخل لدى بعض الجهات القضائية كلما نشأت نزاعات تخص الودادية.