أسعار المحروقات في النصف الثاني لنونبر الجاري

وجه الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادات حادة للسياسة المتبعة في قطاع المحروقات، مطالباً بالعودة الفورية لتقنين الأسعار واستئناف تكرير البترول، وذلك لمواجهة الارتفاع المستمر للأسعار.

وأشار اليماني في تصريح صحفي إلى أن أسعار البيع الحالية للغازوال والبنزين تفوق بكثير المستويات التي كانت تحتسب قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015. وأوضح أن سعر الغازوال حالياً يبلغ حوالي 10.90 درهم والبنزين حوالي 12.60 درهم، وهي زيادات لا تقل عن 1.3 درهم للغازوال وأكثر من درهمين للبنزين مقارنة بما كان معمولاً به سابقاً.

وحمّل اليماني مسؤولية استمرار هذه الأسعار المرتفعة إلى عدة عوامل، أبرزها “استمرار تحكم الشركات الكبرى في السوق” و”فشل مجلس المنافسة في مهامه الضبطية للسوق”، مشيراً إلى أن دور المجلس اقتصر على “إنتاج التقارير الإنشائية” بعد إقراره لـ “الغرامة التساهلية والتصالحية”.

كما وجه المسؤول النقابي اتهاماً مباشراً بـ “الغياب المقصود لتكرير البترول” واستمرار “تعطيل نشاط شركة سامير والدفع لإقبارها”، ما يبقي المغرب رهين الاستيراد.

ومن أجل تحقيق أسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمغاربة، شدد اليماني على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية تشمل

العودة لتقنين أسعار المحروقات، استئناف تكرير البترول وإحياء مصفاة المحمدية، تخفيض الثقل الضريبي المفروض على المنتجات البترولية، مع وجوب تدخل الدولة عبر آلية الدعم للحد من الأسعار التي وصفها بـ “المدمرة للقدرة الشرائية والمؤدية للتضخم وارتفاع أسعار الخدمات وأثمان السلع”.

وفي سياق متصل، حذر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز من تراكم الأرباح الفاحشة للشركات، مشيراً إلى أن المبلغ التراكمي لهذه الأرباح وصل إلى 80 مليار درهم مع نهاية عام 2024، مرجحاً أن يبلغ هذا الرقم 90 مليار درهم بنهاية عام 2025.

وللتذكير، فقد بلغت هذه الأرباح 17 مليار درهم فقط في السنتين الأوليين للتحرير.