مصدر مطلع يكشف لـ ‘آشكاين’ ملامح مقترح الحزب الاشتراكي الموحد للحكم الذاتي”

بدأ الحزب الاشتراكي الموحد العمل على تصور جديد للحكم الذاتي، يربط بين الديمقراطية في كامل التراب الوطني الحفاظ على السيادة الوطنية، وذلك بعد جلسة تشاورية مطولة ولقاء المكتب السياسي خُصص لمناقشة المذكرة المتعلقة بالموضوع.

وقال مصدر مطلع في حديث لجريدة “آشكاين” أن الحزب “عقد ندوة يوم السبت حضرها أعضاء الأمانة العامة ومنسق المجلس الوطني ورئيس لجنة التحكيم، بالإضافة إلى دكاترة وأساتذة جامعيين غير منتمين إلى الحزب من تخصصات الاقتصاد والعلاقات الدولية والقانون الدستوري، وذلك للاستماع إلى وجهات نظر مختلفة حول المذكرة المتعلقة بالحكم الذاتي”.

وكشف المصدر “أن الجلسة أفضت إلى عقد اجتماع للمكتب السياسي أمس الأحد، خُصص لمناقشة المذكرة بشكل معمق وتحديد الخطوط الأساسية التي سيعتمدها الحزب في تصوره. موضحا أن الحزب يعتمد في تصوره على أسس عدة تجعل الحكم الذاتي وسيلة لضمان الديمقراطية في جميع أرجاء المغرب”.

وأضاف أن “هذا التصور يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية، أولها الحفاظ على وحدة التراب الوطني المستمرة والدائمة، بحيث لا يكون الحكم الذاتي نقطة انظلاق نحو الاستقلال، وثانيها الالتزام بالمبادئ الديمقراطية على مستوى الوطن بأكمله، وربطه بعملية دمقرطة الدولة والمجتمع”.

وشدد المصدر على أن “الحزب يؤكد في مقترحه على أن الديمقراطية يجب أن تسري في جميع المناطق بلا تفضيل منطقة على أخرى”، مستشهدا بالراحل محمد بنسعيد آيت إيدر بعدم خلق “مغرب الفرص الضائعة”. أما الركيزة الثالثة، “التمسك بالسيادة الوطنية والسيادة الشعبية، وهو ما يعتبر حجر الزاوية لضمان شرعية الدولة واستقرارها السياسي والاجتماعي. 

وأكد المصدر أن الحزب سيقدم تصوره المتكامل للحكم الذاتي، إضافة إلى تحذيراته بشأن بعض الانزلاقات المحتملة وتحديد الخطوط الحمراء في هذا المجال، مشيرا إلى “أن الهدف من هذه الخطوات هو ضمان توازن الرؤية الديمقراطية والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره السياسي”.

الجدير بالذكر أن الاستعدادات الحزبية لتقديم مقترحات حول الحكم الذاتي جاءت بعد لقاء اجتماع عقده مستشارو الملك مع زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان، بناء على تعليمات ملكية لموضوع تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية.

وتواصل الأحزاب المغربية مشاوراتها الداخلية من أجل تقديم مقترحات تهم مبادرة الحكم الذاتي ومن المرتقب تقديمها في الأيام القليلة المقبلة من أجل الانطلاق في تفعيل مبادرة الحكم الذاتي تنفيذا للقرار الوارد في الخطاب الملكي في 31 أكتوبر الماضي، في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن 2797.