أزيد من 30 جمعية رياضية تتهم برلمانيا نافذا باستخدام الدعم كـ”آلية انتخابية” عشية استحقاقات 2026

وجهت أكثر من 30 جمعية رياضية تنشط بمنطقة سباتة بالدار البيضاء شكاية إلى وزارة الداخلية في شخص محمد النشطي، عامل عمالة مقاطعات ابن امسيك، تطالبه بالتدخل لفتح تحقيق في ما وصفته بـ”الإقصاء المتعمد” من برلماني نافذ يتولى أيضا رئاسة مجلس مقاطعة سباتة، والذي حرمها من حقها في استعمال واستغلال ملاعب القرب.

وأعربت الجمعيات المشتكية، في شكايتها التي حصلت ”آشكاين على نسخة منها، عن استيائها لـ ”استمرار تهميشها وإقصائها من أي تشاركية في تدبير الشأن الرياضي المحلي”، مشيرة إلى ”غياب قنوات مؤسساتية للحوار والتشاور حول البرامج والمبادرات الموجهة للشباب والقطاع الرياضي بالمنطقة”.

وفضحت الشكاية طريقة توزيع الدعم المالي السنوي واللوجستيكي المخصص للقطاع، مؤكدة أن الدعم يصب بشكل “شبه كلي وحصري” في حساب جمعية واحدة، تأسست بمبادرة من البرلماني النافذ.

واعتبرت الجمعيات أن هذه الجمعية الرياضية الوحيدة تستخدم كـ”آلية انتخابية” يتم الرهان عليها في الاستحقاقات القادمة، خاصة وأن أعضاءها موظفون بنفس الجماعة التي يرأسها البرلماني، ما يشكل، حسب الشكاية، ”استغلالا غير مشروع للموارد المالية والبشرية للجماعة وتوظيفها لأغراض سياسية وانتخابية”.

ورفضت الجمعيات المقصية أن تخضع لوصاية جمعية الرئيس وموظفي جماعته أو أن تتحول إلى “بوق انتخابي رغما عنها”، معتبرة ذلك ”خرقا سافرا للقانون 75.00 ولظهير تأسيس الجمعيات، ومحاولة لتدجينها والحد من استقلاليتها”.

وطالبت الجمعيات عامل عمالة مقاطعات ابن امسيك بفتح تحقيق في ظروف تأسيس الجمعية المستفيدة ومصادر تمويلها وعلاقتها بالبرلماني النافذ، داعية إلى توضيح معايير توزيع الدعم السنوي بـ”علانية وشفافية”.