اختلالات تحول مستشفى الأنطاكي بمراكش إلى منشأة عاجزة عن أداء مهامها (نقابي)

كشف فاعلون نقابيون في قطاع الصحة بمدينة مراكش عن وجود ما اعتبروه “اختلالات خطيرة” داخل مستشفى الأنطاكي للتخصصات، حيث تعيش المؤسسة على وقع تراجع كبير في خدماتها وتوقف وحدات أساسية عن العمل، ما حولها، وفق تعبيرهم، إلى “منشأة عاجزة عن اداء مهامها المفترضة تجاه المرضى”.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المستشفى فقد جزءا كبيرا من قدرته على تقديم خدمات لائقة للمرضى، نتيجة غياب مستلزمات طبية أساسية، وتوقف بعض الوحدات الحيوية، وتنامي ما سمي بـ“سوء استعمال السلطة وغياب الحياد المهني داخل قطب الشؤون التمريضية ومصلحة الشؤون الإدارية”.

وأكد الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بمراكش، كمال يوسف، أن “مستشفى الانطاكي للتخصصات يتوفر على قسم خاص بالمستعجلات، لكنه متوقف عن العمل منذ كورونا”، مشددا على أن “المستشفى يجب ان يتوفر على مستعجلات لأن المهمة الرئيسية له هي استقبال المرضى مهما كانت حالتهم”.

وقال كمال يوسف، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إن “المشكل الثاني المطروح على مستشفى الانطاكي هو قلة العمليات الجراحية التي تتم فيه، وهو ما لا يتجاوب مع الحاجة الكبيرة لسكان مدينة بحجم مراكش”، لافتا إلى أن غياب مدير دائم يفاقم تعقيد الوضع، حيث “لا يتوفر المستشفى على مدير ولم يُرد أي أحد ان يتحمل هذه المسؤولية لأنه يعاني من الكثير من المشاكل”.

ونبه المسؤول النقابي أيضا إلى أن توقف وحدة التعقيم شكل ضربة موجعة للمرفق الصحي، مبرزا أن “توقف وحدة التعقيم يعني توقف العمليات الجراحية، إذ لا يمكن إجراء أي عملية بدونها”، وهو ما تسبب في تعطيل شبه تام للتدخلات الجراحية.

ولفت كمال يوسف الانتباه إلى أن أزمة هذا المستشفى ليست معزولة عن ما تعانيه المنظومة الصحية بمراكش عموما، مشيرا الى أن “أغلب مستعجلات مستشفيات مراكش تعاني”، مضيفا أن “وضع مستعجلات المستشفى الجامعي كارثي، وابن زهر كارثي أيضا، وفي المحاميد وسيدي يوسف بن علي فهي خارج الخدمة”.

من جهته، ندد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، بالوضع الذي وصل إله مستشفى الانطاكي، موضحا انه “فقد جزءا كبيرا من دوره في توفير خدمات صحية لائقة نتيجة تراكم اختلالات تدبيرية وادارية متزايدة”.

وعددت النقابة، المنضوية في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، “الاختلالات المقلقة” التي يعاني منها المستشفى، من بينها “غياب عدد من المستلزمات الطبية الأساسية داخل المستشفى”، و”توقف العمل بوحدة التعقيم منذ 2025/11/07 دون توضيح او اصدار قرار إداري معلن”، إضافة الى ممارسات “شطط اداري” وصلت حد اضطرار أحد الأطر الصحية الى الاستعانة بمفوض قضائي للحصول على رخصته السنوية.

وحملت النقابة، ضمن بيان، الجهات الوصية جهويا واقليميا ووطنيا مسؤولية ما يجري، داعية الى “التدخل العاجل لتصحيح هذه الاختلالات” و”فتح تحقيق اداري مسؤول وشفاف في كل التجاوزات”.