عرض الجزائر للوساطة في الصحراء محاولة للتوبة أمام المجتمع الدولي (العروسي)

في خرجة جديدة تظهر حجم الارتباك الجزائري بعد القرار الأممي الأخير رقم 2797، الذي يعتبر مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا “واقعيا” لقضية الصحراء، خرج اليوم الثلاثاء 18 نونبر الجاري، وزير الخارجية الجزائري، احمد عطاف، ليؤكد أن بلاده مستعدة لدعم جهود الوساطة في ملف الصحراء المغربية.

وقال عطاف، في مؤتمر صحافي: ” الجزائر لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة للوساطة بين المغرب والبوليساريو، بشرط أن تندرج هذه المبادرة في الإطار الأممي، وأن تحتكم، في شكلها وفي مضمونها، إلى ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء، على النحو المنصوص عليه في جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار الأخير”.

وتعليقا على هذه الخرجة، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية وتسوية النزاعات، عصام لعروسي، أن هذه الخرجة الجزائرية يمكن اعتبارها “بمثابة هروب إلى الأمام وتمويه غير مقبول”، موضحا أن الجزائر تحاول من خلالها أن توحي للمنتظم الدولي على أنها قادرة على القيام بدور الوساطة وأنها ليست طرفا في النزاع.

وأضاف لعروسي، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أنه “لا يمكن لطرف ضالع في الملف ومسؤول عما وصلت إليه القضية، ويقف وراء فبركة هذا الملف، أن يكون وسيطا”.

وذكر أستاذ تسوية النزاعات أن “الجزائر تتحمل مسؤولية إبقاء هذا الملف على قيد الحياة طيلة 50 سنة”، وأن الوضع على الأرض اليوم يؤكد أن “المغرب في صحرائه ويدير أقاليمه الجنوبية ضمن منظومة تسيير الأراضي التي تقع تحت سيادته الوطنية”.

ومن جهة أخرى، ذكر لعروسي أن “الوساطة تقوم بها الأمم المتحدة وإن أمكن أن يقوم بها طرف ثالث فلن يكون طرفا في النزاع”، منبها إلى أن “وزير الخارجية الجزائري يتبنى طرحا مخالفا للواقع وللقرار الأممي، ولا يزال يوحي بأن هذا الأخير لم يتضمن مقتضيات جازمة تؤكد على مغربية الصحراء وعلى السيادة الوطنية، وهو ما يجافي الحقيقة ويخالف الواقع ولا يتماشى مع منطق الشرعية القانونية التي هي مؤكدة للحق وليست منشئة له”.

واستطرد أستاذ العلاقات الدولية: “في اعتقادي ما قاله وزير الخارجية الجزائري هو محاولة لطرح بعض صكوك الغفران أو التوبة أمام المجتمع الدولي”.

ويرى لعروسي أن “عدم اعتراف الجزائر بالقرارات الأممية يجعلها في المنطقة السوداء، خاصة أنها لا تعترف بتفسير الأمم المتحدة لهذا القرار”.

وكان مجلس الأمن قد صوت يوم 31 أكتوبر الماضي على قرار تقدمت به واشنطن، تضمن اعتبار الحكم الذاتي “الحل الأكثر واقعية”، ودعا المغرب والبوليساريو إلى بدء مفاوضات مباشرة، وقرر تمديد مهام بعثة “مينورسو”.