معهد أمريكي: المصالحة بين المغرب والجزائر تتجاوز قضية الصحراء وهذا ما على ترمب فعله

قال تقرير صادر عن “معهد الشرق الأوسط” إن هناك ضرورة ملحة لتحقيق “مصالحة طموحة” بين المغرب والجزائر، مشيرا إلى أن حل نزاع الصحراء ليس سوى جانب واحد من قضية أكبر تتمثل في التنافس على الزعامة الإقليمية بين الدولتين.

 وأوضح التقرير أن قرار مجلس الأمن الأخير الصادر في 31 أكتوبر، الذي يركز على خطة الحكم الذاتي المغربية كأساس للحل، يمثل “أهم انتصارات الرباط الدبلوماسية”.

 كما استحضر التقرير تصريح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بأن فريقه يعمل على اتفاق مغربي جزائري شامل يأمل في التوصل إليه خلال 60 يوما.

وأبرز المصدر أن هذه الفرصة تتيح لإدارة الرئيس دونالد ترامب تحقيق “فوز رئيسي” يتجاوز حل نزاع الصحراء، إذ يمكن أن يساهم في دمج الاقتصاد المغاربي، والحد من الهجرة إلى أوروبا، وتوسيع التعاون في الطاقة، وتعزيز تنسيق مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

 وأكد التقرير أن حل النزاع يتطلب إدراك أن التنافس المستمر بين البلدين، المتجذر في اختلاف الرؤى السياسية منذ حرب حدودية قصيرة سنة 1963، هو ما ”يفاقم القضية”.

وزاد تقرير المعهد الكائن مقره بواشنطن أن تصاعد العداء بين البلدين منذ 2020، وامتد من الدبلوماسية إلى المنافسات الثقافية والرياضية وحملات نزع الشرعية المتبادلة، يتجلى اليوم في نماذج متنافسة للنظام الإقليمي؛ فالمغرب يمثل “جسرا بين أفريقيا وأوروبا” عبر الدبلوماسية الاقتصادية (مثل خط أنابيب نيجيريا-المغرب ومبادرة الأطلسي)، بينما ترتكز ادعاءات الجزائر القيادية على دعم مبادئ السيادة وأمن الساحل.

وشدد التقرير على أن الوقت في صالح الرباط، حيث يعزز قرار الأمم المتحدة الأخير سنوات من الزخم الدبلوماسي لصالح المغرب، بدءا من اعتراف الولايات المتحدة سنة 2020، مرورا بدعم إسبانيا وفرنسا وبريطانيا لخطة الحكم الذاتي.

 ورجّح التقرير أن الحافز الرئيسي للمغرب للتفاوض مع الجزائر سيكون ضغط واشنطن لمنح إدارة ترامب فوزا في سياستها الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن الجزائر تواجه ضغوطا متزايدة، أبرزها المخاوف من عقوبات الكونغرس الأمريكي بموجب قانون “CAATSA” بسبب مشترياتها من الأسلحة الروسية، بالإضافة إلى تدهور علاقاتها الإقليمية وعزلتها المتزايدة في جوارها الساحلي.

 ومع ذلك، يضيف تقرير المعهد، لا تزال الجزائر تتمتع بنفوذ، كونها المورد الرئيسي للغاز لأوروبا وقادرة على عرقلة أو تسهيل التعاون الأمني الإقليمي، كما تحتفظ بخيار زيادة دعمها العسكري لجبهة البوليساريو.

وبيًن التقرير أن المفاوضات يجب أن تراعي مصالح الجزائر الإستراتيجية، مثل جهودها لتحديث الاقتصاد وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى إدارة مستقبل جبهة البوليساريو وقضية اللاجئين في  مخيمات تندوف.

 وأفاد التقرير بأن النهج التعاملي لإدارة ترامب يمكن أن يوفر للجزائر مساحة لمواصلة التعاون مع الغرب دون التنازلات السياسية التي ترفضها.

ونوّه تقرير معهد الشرق الأوسط إلى أن أي اتفاق طموح يجب أن يعالج مسألة سباق التسلح المتصاعد، حيث خصص المغرب 13 مليار دولار والجزائر 25 مليار دولار لميزانية الدفاع  لسنة 2025، مقترحا إقامة تدابير لبناء الثقة وآليات لضبط الأسلحة.

 وذكر أن كلا من المغرب والجزائر يواجهان قيودا سياسية داخلية (خطوطا حمراء)، فالملكية المغربية، وفق التقرير بنت شرعيتها على أساس السلامة الإقليمية، بينما يقوم الحكم العسكري في الجزائر على دور حامي ضد المخاطر الخارجية المتصورة.

وأوصى التقرير إدارة ترامب بإتباع نهج تدريجي يبدأ بـ “اتفاقية إطار“، يهدف إلى خفض التصعيد الفوري، وتحديد خارطة طريق لمفاوضات الحكم الذاتي، ووضع آلية للحوار المباشر بين المغرب والجزائر.

وأكد التقرير أن دمج الجزائر تدريجيا في شراكات الدفاع الغربية وتوسيع التعاون في مجال الطاقة وإدارة الهجرة سيمكن من تحويل الجزائر من “مُفسد إقليمي إلى شريك تفاوضي فعال”.