التراخيص الاستثنائية للاستيراد تخضع لرقابة صارمة ولا تُمنح إلا للضرورة القصوى (وكالة الأدوية)

كشفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في عرض قدمه مديره، سمير أحيد، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الإطار القانوني والتنظيمي الصارم الذي يحكم مسطرة التراخيص الاستثنائية لاستيراد الأدوية، مؤكدة أن هذه الآلية تخضع لضوابط مشددة تستند إلى مقتضيات القانون 17-04، ولا سيما المادة السابعة منه المتعلقة باستيراد الأدوية غير المتوفرة بالمغرب، إضافة إلى القانون 10.22 القاضي بإحداث الوكالة وتحديد مهامها في ضمان الأمن الدوائي.

وأوضحت أحيد أن اللجوء إلى هذه المسطرة يكتسي طابعاً استثنائياً صرفاً، حيث يتم تفعيلها حصرياً في الحالات التي تمليها الضرورة العلاجية القصوى لدواء موصوف غير مسجل في السوق الوطنية، أو عند مواجهة حالة استعجالية تهدد حياة المريض في ظل انعدام البديل العلاجي، فضلاً عن الحالات المرتبطة بعينات التسجيل أو الأبحاث السريرية، وذلك لضمان استمرارية المرفق الصحي وحماية صحة المواطنين.

وفي سياق تكريس الشفافية وضبط المسار، أبرزت المعطيات المقدمة أن عملية منح الترخيص لا تتم بشكل تلقائي، بل تستوجب تقديم ملف متكامل من طرف المؤسسة الصيدلانية المصنعة، يتضمن وثائق تقنية دقيقة تشمل الإذن بالعرض في البلد الأصلي وشهادات حسن التصنيع، وتخضع هذه الملفات لتقييم ثلاثي الأبعاد داخل الوكالة، يشمل الجوانب التنظيمية والصيدلانية والعلمية، للتحقق من سلامة الدواء ونجاعته ومدى جدية المبرر الطبي للاستعجال.

وقد أثمرت سياسة “الترشيد واليقظة” التي نهجتها الوكالة في تدبير هذه الرخص عن نتائج ملموسة، حيث سجلت انخفاضاً مهماً في عدد التراخيص الاستثنائية الممنوحة، منتقلة من 529 رخصة خلال سنة 2024 إلى 319 رخصة فقط في سنة 2025، وهو ما عزته المؤسسة إلى تسريع مساطر تسجيل الأدوية الأساسية لتقليل الاعتماد على الاستيراد الاستثنائي، وتشديد شروط اللجوء إلى هذه المسطرة لضمان استعمالها في الحالات القصوى فقط، بما يخدم السيادة الدوائية الوطنية.