الوزير التهراوي: أتعرّض لمحاكمة النوايا واللوبيات تتلاعب بالرأي العام للحفاظ على مصالحها

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الحديث عن تأثير لوبيات الضغط داخل منظومة الصحة ليس مجرد مزايدات سياسية، بل حقيقة تبرز كلما شرعت الوزارة في خطوة إصلاحية جديدة. وشدد على أن هذه اللوبيات “قوية وقادرة على التموقع في أي مستوى”، وتمتلك أدوات واسعة للتأثير في الرأي العام، مشيراً إلى أنه يتعرّض شخصياً لـ”محاكمة نوايا” كلما تقدّم بمبادرة إصلاح أو إجراء يهدف إلى تغيير الوضع القائم.

وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ردّ التهراوي على الاتهامات التي وجهها رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، بخصوص وجود تضارب المصالح في صفقات الأدوية، معتبراً أن هذه الادعاءات “غير مؤسسة” وتمسّ الثقة في المؤسسات والمساطر القانونية المؤطرة للصفقات العمومية.

وأوضح الوزير أن اقتناء الأدوية يتم حصراً وفق القوانين الجاري بها العمل، وضمن منظومة الصفقات العمومية التي تضع قواعد دقيقة للمنافسة والولوج، مع الإعلان المسبق عبر البوابة الوطنية ومراقبة صارمة من وزارة المالية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين. وبخصوص صفقة تزويد السوق بمادّة البوتاسيوم، أكد أن العملية جرت عبر طلب عروض قانوني رسا على شركة محلية منتجة، نافياً ما يروج حول منح الصفقة لشركة مستوردة بترخيص مؤقت، ومذكّراً بأن الصفقات العمومية لا تُبرم مع أشخاص ذاتيين بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري.

وفي ما يتعلق بتدبير تراخيص الأدوية، ذكّر التهراوي بأن هذا الملف كان سابقاً تحت إشراف مديرية تابعة لوزارة الصحة، وأن تقارير رقابية واستطلاعية—منها تقريري 2015 و2021—وقفت على اختلالات كبيرة استوجبت إصلاحاً عميقاً. وأشار إلى أن الحكومة بادرت إلى معالجة هذه الإشكالات عبر إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، باعتبارها خطوة مركزية لتأهيل القطاع وتعزيز الحكامة.

وختم الوزير بالتأكيد على أن مسار الإصلاح ماضٍ رغم محاولات التشويش، وأن وزارته ملتزمة بتطبيق القانون بكل شفافية ومن دون انتقائية، معتبراً أن قوة اللوبيات لن تثني الحكومة عن مواصلة مسار التغيير وترسيخ أسس الحكامة داخل قطاع الصحة.