2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
نفى مصدر جيد الإطلاع وجود أي تحقيق رسمي في موضوع صفقات الأدوية وذلك على خلفي تصريح رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بووانو الذي اتهم فيه وزارة الصحة بتضارب المصالح.
وتفجرت هذه القضية بعدما تحدث النائب البرلماني عبد الله بوانو عن وجود صفقة جديدة داخل قطاع الصحة يُشتبه في أن المستفيد منها هو وزير في الحكومة يملك شركة للمواد الصيدلية، في إشارة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأفاد المصدر، الذي تحدث لجريدة “آشكاين” الإخبارية، تعليقًا على التصريحات التي نُسبت لبوانو بخصوص فتح التحقيق، أنه لا يوجد لحد الآن أي تحقيق رسمي، مشيرا إلى أن ما يروج قد يكون طلب معلومات قضائية، موضحًا أن “البحث الرسمي في حالة فتحه سيوجه للدرك الملكي أو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
من جهته، وبخصوص فتح التحقيق، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، إن “ما قلته اليوم خلال الاجتماع الذي عُقد بمجلس النواب هو أنني سمعت أن النيابة العامة دخلت على الخط، لكن ليس هناك أي بلاغ أو تأكيد لحد الساعة”.
ومنذ الساعات الأولى من نهار اليوم، عملت فرق المعارضة على جمع توقيعات النواب والنائبات لتقديم طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، استنادًا إلى الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق، والنظام الداخلي لمجلس النواب، ولا سيما المواد 114 و115 و116.
وأضاف بوانو، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، “إذا تم فتح تحقيق رسمي، وأُصدر بلاغ في هذا الشأن فآنذاك لن تكون هناك لجنة لتقصي الحقائق”.
ومعلوم أن الفصل 67 من الدستور المغربي يمنع تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
وتابع القيادي بحزب العدالة والتنمية: “نحن نحترم الدستور والسلطة القضائية، لكن وفي إطار التعاون نحن اليوم نطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي ستذهب نتائجها في النهاية إلى القضاء”.
واستطرد بوانو: “هذا الموضوع نحن فتحنا فيه لجنة لتقصي الحقائق، ومعلوم أن لجنة تقصي الحقائق من مخرجاتها أنها تضع الملف بيد القضاء، وفي النهاية القضاء سيكون هو الحكم في هذا الموضوع”.
من جهته، دافع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن شفافية وسلامة مساطر الصفقات العمومية والتراخيص الدوائية، مفندًا بشكل قاطع “الادعاءات المثارة” حول وجود “تضارب للمصالح” أو “محاباة” في تدبير صفقات الأدوية الحيوية، ومؤكدًا أن الوزارة تخضع لرقابة صارمة من وزارة المالية ولا مجال فيها للاجتهادات الشخصية.
الاستراتيجية التي يشتغل عليها عبد الله بوانو باسم pjd. مكشوفة النوايا. ذلك أن سطوع نجم حزب pjd في انتخابات 2012 بركوبه على موجة الربيع العربي هو أكبر خطأ ديموقراطي ارتكبه المغاربة في حق أنفسهم والان يحاول أن يركب على موجة جيل z اذ تبين أن خطاب pjd. مجرد فقاقيع صابون مثل زبد البحر الذي يذهب جفاء. والمغرب الصاعد في حاجة إلى كل من له نظرة استشرافية لمستقبل أفضل.