القوات العمومية تمنع متصرفي التربية من المسير بشوارع العاصة (صور+فيديو)

منعت القوات العمومية صباح اليوم الخميس 20 نونبر من أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وقفة احتجاجية وطنية لمتصرفي التربية الوطنية “ضحايا الترقيات”،من التحول لمسيرة بالأقدام صوب مقر قبة البرلمان، وذلك تزامنا مع انعقاد جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي بين النقابات التعليمية الأكثر تمثلية، وبين الوزارة الوصية.

وحاصرت القوات الأمنية الوقفة الاحتجاجية الحاشدة من كل الجوانب، مغلقة كل الشوارع والأزقة الرابطة بين مقري البرلمان ووزارة التربية الوطنية.

ورفع المئات من المحتجين القادمين من مختلف إدارات ومؤسسات وزارة التربية شعارات مُستنكرة لطريقة تدبير الوازرة الوصية لترقيتي 2021 و2022 متهمينها بـ “إقصاء المتصرفين التربويين” الذين غيروا الإطار من الاستفادة من سنوات اعتبارية.

وشدد متصرفو التربية الوطنية على ضرورة احتساب ترقيتي 21 و 22 من خلال ترقية استثنائية بأثر مالي وإداري منذ تغيير الإطار، وتطبيق المساطر القانونية الجاري بها العمل في ترقية 2023 وما بعدها إسوة بباقي الفئات الأخرى بالوزارة.

وطالب تنسيق المتصرفين على ضرورة منح ثلاث سنوات جزافية للمتصرفين التربويين الذين اكتسبوا هذه الصفة بالإدماج، جبرا للضرر الذي طالهم بسبب ضياع سنوات الأقدمية في الدرجة الأولى ولحرمانهم من الدرجة الممتازة إسوة بالفئات المماثلة.

رفع المتظاهرون مطلب إرجاع كل الاقتطاعات الجائرة التي طالت أجور هذه الفئة من خلال التعجيل بتفعيل المادة 89 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وتأجيل البث في الترقية بالاختيار لسنة 2023 للمتصرفين التربويين إلى حين تسوية ترقية جميع ضحايا الترقيات السابقة وذلك تجنبا لخلق ضحايا جدد وتفاديا للمزيد من الاحتقان.

وأشاد التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات في ختام الوقفة بحضور الهيئات النقابية والحقوقية والجمعيات المؤمنة بعدالة الملف لوقفة اليوم، وبنزاهة واستقلالية القضاء الإداري بمختلف المحاكم الذي أنصف الضحايا، وكذلك بتنبيه بعد النواب بالبرلمان للحكومة والوزارة لقضايا المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات.