الغلوسي يحذر من تقويض النيابة العامة وحق المجتمع في التبليغ عن جرائم المال العام

دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة إلى اعتماد مقاربة أكثر دقة وحذرا في معالجة الوشايات مجهولة المصدر، في إطار التعديلات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية.

وتنص هذه التعديلات على ضرورة قيام قضاة النيابة العامة بإجراء تحريات أولية للتحقق من جدية هذه الوشايات قبل منح الإذن بمباشرة أي بحث قضائي، لضمان عدم الانسياق وراء ادعاءات غير موثوقة قد تُستغل للإضرار بالأشخاص أو تعطيل سير المؤسسات.

وتأتي هذه التعديلات ضمن فقرتين جديدتين أضيفتا إلى المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية، بموجب القانون رقم 03.23، إذ أصبح على قضاة النيابة العامة عند تلقيهم وشايات مجهولة المصدر القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها قبل الإذن بفتح أي بحث قضائي.

ويشير منشور رئاسة النيابة العامة إلى أنه اعتبارا من 8 دجنبر، يكتفي القضاة بطلب إجراء التحريات من الشرطة القضائية حول الوقائع الواردة في الوشاية، وعند توصلهم بالتقرير الإخباري يمكنهم الشروع في فتح الأبحاث القضائية إذا توفرت العناصر الأولية للاشتباه بارتكاب جريمة.

في هذا السياق، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام والمحامي بهيئة مراكش، أن “ما جاء في المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية بشأن تحريك الأبحاث القضائية المتعلقة بجرائم المال العام يثير القلق”.

وأوضح الغلوسي في تصريح لجريدة “آشكاين” أن مضامين المادة 3 “تقيد النيابة العامة وتمس بالسياسة الجنائية الرامية إلى تخليق الحياة العامة، وتشكل انتهاكا صارخا لاستقلال السلطة القضائية وتدخلا غير مقبول في دورها وصلاحياتها”.

ووصف المتحدث هذا الإجراء بأنه “انحراف تشريعي جسيم يهدد المكتسبات الدستورية والحقوقية ويقوّض الالتزامات الدولية للمغرب”، مؤكدا أن هذا التشريع الفئوي “يسعى إلى تقويض كل الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد”.

واعتبر الناشط الحقوقي أن هذا الإجراء “يحول البرلمان من مؤسسة تشريعية إلى وسيلة لحماية بعض الفئات المدبرة للشأن العام من المحاسبة، ويصادر حق المجتمع في التبليغ عن جرائم المال العام، ويكرّس هيمنة الإدارة على السلطة القضائية”.

وشدد المصدر على ضرورة الانتباه “لما يُخطط له من قبل ممن يُفترض أن يكونوا مؤتمنين على الدفاع عن المصلحة الفضلى للمجتمع”. معتبرا أن هذا الأمر “يدعو للقلق والخوف”.

في المقابل أفاد الغلوسي أن توخي الحذر والدقة عند إجراء الأبحاث المتعلقة بالوشايات مجهولة المصدر”. منبها إلى أن “بعض هذه الوشايات قد لا تُقدم بحسن نية، بل تُحركها دوافع شخصية تهدف إلى تصفية حسابات أو الإساءة للأشخاص”.

وأضاف أن “النيابة العامة والشرطة القضائية ملزمون بإجراء التحريات الضرورية للتأكد من جدية هذه الوشايات قبل استدعاء الأشخاص أو الاستماع إليهم”.