“FNE” تدين “التضييق” على المهداوي وتطالب بتحقيق قضائي

أدانت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديمقراطي، ما وصفته الممارسات التي تستهدف “إسكات الأصوات الحرة داخل الجسم الصحفي”.

واعتبر التنظيم النقابي في قطاع التعليم، أن ما جرى مع الصحفي حميد المهداوي “تضييق مكشوف وتجاوز خطير” للقواعد المهنية والأخلاقية.

وشددت الجامعة على أن الواقعة تحمل “مؤشرات خطيرة على انحدار غير مسبوق في احترام حرية الصحافة واستقلالية الصحفيين”.

وأعلن المكتب الوطني للجامعة عن تضامنه مع الصحفي حميد المهداوي فيما تعرض له من “معاملة مهينة”، مطالبا بـ“فتح تحقيق قضائي عاجل” في الفيديو المتاح للجميع.

وبررت الجامعة طلبها بما ورد فيه من “ألفاظ لا أخلاقية ومعطيات خطيرة تمس بهيبة الصحافة واستقلاليتها”، وتؤكد “الطابع الانتقامي في حق الصحفي حميد المهداوي عبر مؤسسة رسمية”، مشيرة إلى أن هذه المعاملة ضدا على مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 19 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادتين 19 و 20.

وحذر البيان من أي استعمال تعسفي للآليات التأديبية داخل المجلس الوطني للصحافة، رافضا تحويلها إلى “أدوات لتصفيات حسابات أو لتكميم الأفواه تحت غطاء المؤسسات”.

وحملت النقابة “كل الجهات المتورطة مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع من احتقان داخل الوسط الصحفي”.

ودعت إلى “فتح تحقيق شفاف ونزيه”، وإلى تعزيز كل أشكال التضامن والنضال للدفاع عن حرية الصحافة وحق المجتمع في إعلام مستقل ونزيه، لمواجهة استمرار هذه الأساليب التعسفية والإهانات والتضييقات ومحاولات الإخضاع.