منظمة تطالب بإنهاء عمل لجنة الصحافة المؤقتة ”فورا” بعد فضيحة التسجيلات

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة بإنهاء عمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بشكل فوري، على خلفية “تسريبات” مداولاتها الأخيرة التي تناولت ملفات صحفيين، أبرزهم الصحفي حميد المهداوي.

وشككت المنظمة، عبر بيان، في جميع القرارات التأديبية الصادرة عن هذه اللجنة، مشيرة إلى وجود شبهة “خرق حقوق الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة المنظمة للمجالس التأديبية”، ما يمس بمصداقية اللجنة وحيادها ويجعل قراراتها في حق الصحفيين موضوع تشكك مشروع قانوني وحقوقي.

وأكدت المنظمة أن الإشكال المطروح اليوم يتجاوز الملفات الفردية، ويمس بعمق عمل اللجنة المؤقتة ذاتها ويسائل مشروعيتها الدستورية والقانونية، يجعل النقاش منصبا نحو ضرورة إخراج قانون جديد ينظم المجلس الوطني للصحافة.

ودعت المنظمة إلى ضرورة إيقاف عمل الأعضاء موضوع التسريبات داخل اللجنة المؤقتة بالنظر إلى الشبهات التي شابت عملهم، مشددة على رفضها المطلق للقرارات التأديبية الصادرة عنها بسبب الإخلال بمبدأ الحيادية والاستقلالية.

كما طالبت المنظمة الحكومة بإدماج الملاحظات الحقوقية والمهنية التي أُثيرت حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة في صيغته الحالية، بما يضمن استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية وأي تدخل خارجي محتمل، مع مراعاة كل الانشغالات الحقوقية والمهنية التي طرحتها المنظمة في مذكرتها.

وأكدت المنظمة أن هذا الموقف يستند إلى المرجعية الدستورية وخاصة الفصلين 25 و 28، والمرجعيات الحقوقية الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين من كل أشكال التضييق.