يجري التحضير لإنشاء شرطة العقار في مجال حماية المستهلك وعلاقته بالعقار ستتخصص في مراقبة عقود السكن الاجتماعي، ومدى وفاء المنعشين العقاريين لمقتضيات القانون المنظم.
وحسب ما أوردته يومية “الماء” في عددها الصادر ليوم الجمعة 05 اكتوبر فإنه تبين أن العقود العرفية في مجال السكن أصبحت تهدد الأمن التعاقدي بين المغاربة، حيث عقدت الجهات المختصة اجتماعات لمناقشة الفكرة بعد الإختلالات التي تعرفها عدد من المشاريع السكنية الاجتماعية، والمتمثلة في تمكين آلاف المواطنين من عقود الملكية.
من جهة أخرى وصف بعض المواطنين المتضررين من شقق سكنهم بأنها عبارة عن قبور اسمنية إضافة إلى غياب المرافق العمومية بهذه التجمعات السكنية وعزلتها بسب غياب النقل العمومي.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇