وضعية المدارس الجماعاتية تجر برادة للمساءالة

جرت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة للمساءلة البرلمانية، بخصوص وضعية المدارس الجماعاتية.

وأشارت نزهة مقداد أن إحداث المدارس الجماعاتية كأحد الأوراش الهادفة إلى تجميع التلاميذ والتلميذات في مؤسسات تربوية مؤهلة ومجهزة، جاء في إطار السعي لتجويد المنظومة التربوية وتقليص الفوارق المجالية، تم لضمان شروط تمدرس أكثر إنصافًا وجودة، خاصة في الوسط القروي.

في سياق متصل، وقفت ذات النائبة البرلمانية على أن عددا من التقارير الميدانية تشير إلى وجود تفاوتات كبيرة في مستوى تجهيز هذه المؤسسات، وفي ظروف الإيواء والإطعام والنقل المدرسي، فضلا عن غياب إطار قانوني واضح ومنظم يحدد مهام هذه المدارس وطرق تسييرها وتمويلها وتقييم مردوديتها.

واستغربت ممثلة التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى، من أن التجربة رغم أهميتها، لم تعمم بعد على نحو منسق ومدروس في مختلف الجهات، وأحيانا يتم اعتماد مؤسسات لا تحمل من مواصفات المدارس الجماعاتية سوى الاسم، كما لم تُثمن نتائج هذه التجارب بالشكل الكفيل بجعلها رافعة فعلية للإنصاف وتكافؤ الفرص.

وتساءلت النائبة البرلمانية عن تقييم وزارة محمد سعد برادة للتجربة الحالية للمدارس الجماعاتية ومدى مساهمتها الفعلية في تحسين مؤشرات التمدرس وجودة التعلمات في الوسط القروي، وعن الإجراءات المتخذة لتجويد ظروف استقبال وإقامة وتغذية ونقل التلاميذ بهذه المؤسسات، وأسباب عدم إصدار نص قانوني أو تنظيمي خاص بالمدارس الجماعاتية يحدد بوضوح مهامها، وآليات تسييرها وتمويلها، ومعايير إحداثها وتوسيعها، ويحد من تعدد المتدخلين في تدبيرها.