الوزير بنسعيد: المطالبة بحل مجلس الصحافة تجاوزت حدود حرية التعبير والاحتجاج

قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، إن “حل مؤسسة منظمة لمجرد وجود اختلالات تنظيمية يتجاوز الاختلاف حول قضية بعينها”، وذلك تعليقا على دعوة صحافيين خلال وقفة احتجاجية، نظمت بالرباط الأسبوع الماضي، إلى “حل المجلس الوطني للصحافة”.

وشدد الوزير خلال برنامج تلفزيوني بقناة “ميدي 1 تيفي”، على أن الاحتجاج السلمي حق دستوري، غير أنه اعتبر أن المطالبة بحل اللجنة المؤقتة “تتجاوز حدود الحق في الاحتجاج والتعبير عن الرأي.

وتابع المتحدث متسائلا “هل في قادم الأيام، إذا وقع اختلال في عمل البرلمان، فهذا يعني أنه يجب حله؟”، فيما شدد على أن مشروع القانون موضوع الجدل “ليس قرآنا منزلا”، معتبرا أنه “نص قابل للتطوير حسب النقاشات التي يقودها الصحفيون أنفسهم”. 

وشدد المتحدث على “أهمية تطوير المجلس ومراجعة تنظيمه دون المساس بكيانه”، مشيرا إلى أن المقاعد داخل المجلس متساوية للصحفيين والناشرين، إذ خصص لكل فئة سبعة مقاعد، مع إضافة عضوين من الناشرين ذوي الخبرة، لضمان التمثيل العادل”.

وأوضح أن “انتداب ممثلي الناشرين سيتم عبر انتخابات داخل الهيئات المهنية، وفق نتائج التصويت، لضمان الشفافية والعدالة”. مضيفا أن “الحكومة صاغت مشروع القانون استنادًا إلى تقرير لجنة تسيير قطاع الصحافة والنشر بعد مشاورات مع جميع الأطياف المهنية”.

وأشار بنسعيد إلى أن “المجلس يوفر للصحفيين إمكانية تنظيم أنفسهم ذاتيًا دون تدخل الحكومة، خلافا لما كان معمولا قبل صدور القانون 90.13 عام 2016، ما يعزز استقلالية الصحافة وتنظيمها المهني”.