2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلن عدد من الطلبة الموظفين والأجراء والمستخدمين المقبولين في سلك الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، عن رفضهم القاطع وإدانتهم الشديدة لإقدام الإدارة على فرض ما وصفوه بـ “رسوم باهظة وغير مشروعة” مقابل التسجيل في السلك، مشيرين إلى أن هذه القرارات تضرب في عمق التوجيهات الملكية ومقتضيات القانون الإطار 51.18 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
ودعا الطلبة، في “بيان استنكاري “، وصل “آشكاين” نظير منه، رئاسة الجامعة إلى التراجع الفوري عن القرار الذي يهدد بحرمان مئات الأطر من حقهم الدستوري في البحث العلمي، مؤكدين استعدادهم التام للجوء إلى القضاء لإنصافهم ورفع هذا القرار الجائر.
وسجل الباحثون مجموعة من الخروقات القانونية والإجرائية الخطيرة التي شابت مسار العملية، أبرزها خرق تراتبية القوانين، حيث اعتبروا أن قرار الجامعة الداخلي بفرض الرسوم لا يمكنه بأي حال أن يسمو فوق الدستور المغربي الذي يضمن المساواة والحق في التعليم، لاسيما الفصلين 31 و 33.
كما أشار البيان إلى عدم قانونية الأثر الرجعي للقرار، إذ تم فتح المباراة واستقبال ترشيحاتهم عبر المنصة قبل مصادقة مجلس الجامعة على إقرار الرسوم، مما يجعل فرض الأداء عليهم إجراءً باطلاً قانوناً، مضيفا، أن عملية التسجيل رافقتها ارتجالية وارتباك إداري واضح، تجلى في التخبط في تدبير المنصة الرقمية وإجراء المقابلات الشفوية بشكل موحد، وهو ما يؤكد أن قرار العزل وفرض الرسوم يشوبه الكثير من الغموض والتسرع.
وفي سياق متصل، حيا الطلبة عالياً الباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة على صمودهم، مشيرين إلى انتزاعهم حكماً قضائياً منصفاً صادراً عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 03 دجنبر 2025، والقاضي بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم التسجيل مع شمول الحكم بالنفاذ المعج، معتبرين أن هذا الحكم يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك انعدام المشروعية القانونية لهذه الرسوم وطنياً، ويزكي موقفهم الرافض لها بشكل قاطع شكلاً ومضموناً.
وبناءً على هذه الحيثيات، أعلن الطلبة تشبثهم التام بحقهم في التسجيل المجاني أسوة بزملائهم في الجامعات الأخرى، مجددين مطالبتهم لرئاسة الجامعة بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء، داعين كافة الهيئات النقابية والحقوقية والمنابر الإعلامية لمؤازرتهم في هذه المعركة، وناشدوا عموم الطلبة الباحثين للاستعداد للخطوات النضالية المقبلة، مؤكدين أن “ما ضاع حق وراءه طالب”.
