“قرصنة” مالية وإدارية تخرج أساتذة للاحتجاج

دعت لجان “الموظفين المتضررين من المادتين 81 و87” التابعة للنقابات التعليمية، لخوض وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي صباح يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025.

وأشارت لجان “المتضررين من المادتين 81 و87” في بيانات متفرقة توصلت بها جريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن “الوزارة تواصل سياسة الإمعان في إهمال آلاف نساء ورجال التعليم الذين سلبت حقوقهم المالية والإدارية بشكل ممنهج، وهو ما خلق حالة واسعة من الغضب والاحتقان داخل قطاع التعليم”.

ويُطالب المعنيين بما يعتبرونه “مراجعة كل أشكال القرصنة المالية والإدارية التي طالت المترقين من السلم الثامن إلى السلم التاسع، أو من السلم التاسع إلى السلم العاشر لأكثر من 14 سنة، كما نص عليه مرسوم تسقيف 2011، سواء بالنسبة للذين اجتازوا الامتحان المهني بأقدمية 15 و 16 سنة، أو الذين رقوا بالتسقيف سنوات 2012 على أساس أقدمية 15 و 16 و 17 و 18 و 19 سنة، باعتبار أن هذه الحقوق ما تزال في ذمة الوزارة ويتوجب تسديدها إداريا وماليا، وفورا، لكل المعنيين المعنيات”.

وشددت البيانات النقابية المتشابهة في المضمون على ضرورة “التصحيح الفوري لوضعية جميع الضحايا المرتبين في الدرجة الأولى، بما يتناسب وحقهم المشروع الذي ضرب عرض الحائط لسنوات، وتعمیم احتساب 5 سنوات إضافية على الترقية إلى السلم 11 لكل من ترقى من سنة 2017، كخطوة ضرورية لإنصاف هذه الفئة جبرا للضرر الذي لحقها”، على حد تعبيرها.