“آشكاين” تكشف خلاصات لقاء الوزيرة فتاح بنقابة “سيديتي” في المالية

انعقد أواخر الأسبوع الماضي جلسة حوار جديدة بين وزارة المالية والاقتصاد بحضور الوزيرة نادية فتاح وبين النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

مصادر نقابية لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أكدت أن اللقاء انصب أساسا حول تدابير تنزيل القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية وما يقتضيه من اتخاذ العديد من الإجراءات على المستوى التقني والإداري والتنظيمي.

وأشارت مصادر “آشكاين” أن الوزيرة الوصية أكدت تعهدها بعدم المساس بالوضع المهني لموظفي وأطر الخزينة العامة للمملكة، أثناء تنزيل المستجدات الجديدة للقانون، خاصة الموظفين المشتغلين بالقباضات المحلية.

وأضافت ذات المصادر تأكيد وزارة نادية فتاح لكونفدراليي المالية، أنها راسلت بشكل رسمي الخزينة العامة للمملكة تنص على ضرورة خضوع التنقل المقترح للقابضين والمحاسبين والموظفين الآخرين بالخزينة العامة للمملكة لمبدأ التطوع المعبر عنه بحرية وكذلك الحفاظ على الحقوق المكتسبة.

ويأتي هذا اللقاء بعدما انعقاد لقاء سابق يوم الخميس 20 نونبر 2025، خلص لاتخاذ بمجموعة من القرارات والإجراءات والتي لم تفعل بعد، وذلك بهده انهاء حالة الارتباط والغموض نتيجة تنزيل القانون رقم 25.14 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وتأتي هذه اللقاءات التفاوضية على مستوى القطاع، بعد عودة الاحتجاج والاحتقان بسبب التنزيل الحكومي الفردي لقوانين ومشاريع مؤثرة على واقع عمل موظفي وازرة المالية، وما خلف من غضب نقابي.