محامو البيضاء يعلنون العصيان في وجه مشروع قانون وهبي للمهنة

أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء رفضه المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة، معبرا عن قلقه العميق مما يتضمنه من مقتضيات اعتبرها “تمس بالمكتسبات المشروعة للمحامين وباستقلال المهنة”.

وجاء هذا الموقف في مقرر اتخذه المجلس خلال اجتماع عقده يوم 22 دجنبر 2025، برئاسة النقيب محمد حيسي، وبمشاركة أعضاء المجلس، وذلك على خلفية ما يروج في بعض الأوساط حول مضمون مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وأوضح المجلس، وفق المقرر الذي اطلع موقع “آشكاين” على نظير منه، أن قراره جاء بعد “الاطلاع على إفادات عدد من أعضائه بخصوص مقتضيات خطيرة واردة في المشروع”، مشيرا إلى أن هذه المقتضيات تشكل “تراجعا خطيرا عما استقر عليه التشريع المغربي منذ أول قانون مستقل للمهنة سنة 1924”.

واعتبرت هيئة المحامين بالدار البيضاء أن المشروع، في حال المصادقة عليه، من شأنه “المساس باستقلال المهنة وبالمبادئ المؤطرة لها والمتعارف عليها كونيا”، إضافة إلى “ضرب الثوابت التي تقوم عليها دولة الحق والقانون”.

وسجل المجلس، بحدة، “عدم إشراك مجالس هيئات المحامين في مناقشة المشروع وإبداء الرأي فيه”، معتبرا أن هذا السلوك “تجاوز خطير لدور الهيئات وتعد صارخ على اختصاصاتها”.

وفي هذا السياق، ذكر المجلس بأن وزير العدل عبد اللطيف وهبي سبق أن أكد، في أكثر من مناسبة، على “ضرورة ووجوب التوافق المسبق قبل اعتماد أي نص يهم المهنة”، معتبرا أن ما وقع يناقض هذا التوجه المعلن.

وبناء على هذه المعطيات، قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، “وبإجماع أعضائه الحاضرين، الرفض المطلق لمشروع القانون”، مع تبليغ هذا المقرر إلى مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

ويفتح موقف هيئة المحامين بالدار البيضاء فصلا جديدا من التوتر بين الجسم المهني ووزارة العدل، في انتظار ما إذا كان الوزير عبد اللطيف وهبي سيفتح باب الحوار أو يمضي في تمرير مشروع يواجه رفضا متصاعدا داخل الهيئات.