المحامون الشباب يراسلون مؤسسات رسمية رفضا لـ”مشروع وهبي”

عبرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب عن قلقها من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أنه “يهدد المكتسبات الحقوقية والقانونية للمهنة ويقوض استقلاليتها”.

وراسلت الفدرالية مؤسستي المجلس الوطني لحقوق الانسان وسيط المملكة، مؤكدة على أن المحاماة في المغرب تواجه اليوم “تضييقا غير مفهوم، وتعاني من نية مبيتة بإقبار مكتسباتها، وتقويض أدوارها الحقوقية والقانونية”.

وأكدت الرسالتان، التي اطلعت جريدة “آشكاين” الإخبارية على نظير منهما، على الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة في حماية الحقوق والحريات، مطالبة بـ “القيام بجميع المساعي والاتصالات اللازمة حسب القانون لإرجاع الأمور إلى نصابها”.

وذكر المحامون الشباب أن مشروع القانون، الذي بدأ مساره منذ يوليو 2019، “عرف مسارا مضطربا منذ سنوات، بدءا من وضع المشروع من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ومرورا بالمحاضر مع وزارة العدل، وصولا إلى صيغة 31 أكتوبر 2024، التي تم إحالتها على الأمانة العامة للحكومة”.

وأوضحت فيدرالية المحامين الشباب أن المشروع تم “وضعه خارج آليات التشاركية، ورفضه المحامون صراحة”، مؤكدة أن وزارة العدل “تخلت عن الاتفاق وتنكرت للحوار الدائر حوله”.

وترى الفيدرالية أن المشروع الجديد يخل بعدة أسس مهنية وقانونية، منها “تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ومنح النيابة العامة والقضاء صلاحيات غير قانونية، وتقليص صلاحيات الأجهزة المهنية، وتفريغ الممارسة المهنية من محتواها”، إضافة إلى “إحداث أنظمة جديدة مكرسة لواقع الاحتكار والمنافسة غير المشروعة”.

وأشارت الرسالة إلى أن المشروع يخرق المبادئ الدستورية، ويؤثر على “عدم المساس بالحقوق المكتسبة وعدم رجعية القوانين”، ويتجاهل “المقاربة التشاركية الحقيقية”، ويتناقض مع “التراكمات التشريعية لمختلف القوانين المنظمة لمهنة المحاماة وتوصيات المؤتمرات الوطنية”.

وحذرت الفيدرالية من تداعيات المشروع على قطاع العدالة، معتبرة أنه “سيضرب المحاماة في المغرب في مقتل، خصوصاً وأن هذا القطاع حيوي ويعد أول مشغل في القطاع الخاص ويساهم في استقرار المعاملات وأنظمة العدالة”.