إدارية طنجة تقضي بتعويض مواطن بسبب انقطاع الماء عن مسكنه

قضت المحكمة الإدارية بطنجة مطلع الأسبوع الجاري، في حكم ابتدائي وحضوري، بتعويض شركة أمانديس المكلفة بقطاع الماء والكهرباء بالمدينة، لمواطن بمبلغ 7000 درهم على خلفية انقطاع تزويده بمادة الماء. ويعد هذا الحكم، الذي صدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، سابقة في التعامل القضائي مع شكاوى المواطنين المتعلقة بانقطاع الخدمات العمومية.

وتعود تفاصيل القضية إلى يومي 18 و19 غشت 2025، حين قامت شركة أمانديس بقطع التزويد بالماء عن العقار الذي يقطنه المدعي لمدة تجاوزت عشر ساعات في اليوم الأخير، دون إشعار مسبق. وقد أثبتت محاضر المعاينة المرفقة بالمطلب هذا الانقطاع، مما اعتبرته المحكمة إخلالا بمبادئ المرافق العمومية وحقوق المستهلك في الاستمرارية وتلقي الخدمات.

واعتمدت المحكمة في حكمها إلى أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها القانونية تجاه المواطن، خاصة فيما يتعلق بالاستمرارية في تقديم الخدمات والتواصل مع المرتفقين، الأمر الذي شكل أساسا لحكم التعويض. وقد رأت المحكمة أن مبلغ 7000 درهم يعكس التعويض المناسب عن الضرر الواقع نتيجة هذا الانقطاع.

ويأتي هذا الحكم ليؤكد على مسؤولية الشركات المفوض لها تدبير الخدمات العمومية تجاه المواطنين، ويعزز حقوق المستهلكين في الحصول على خدمات مستمرة وذات جودة، مع مراعاة الالتزامات القانونية والإجراءات الواجب اتباعها في حال انقطاع الخدمة.

من جهة أخرى، رفضت المحكمة باقي طلبات المدعي، مع تحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به. ويعتبر هذا الحكم مرجعا قانونيا مهما في حماية المواطنين من الانقطاعات التعسفية في الخدمات الأساسية.