تنسيق وطني يهاجم تفويض التعليم الاولي للجمعيات ويحشد لانزال بالرابط

عبر التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الاولي عن قلق بالغ من استمرار الحكومة في التنصل من مسؤولياتها تجاه هذا القطاع الحيوي، وما يترتب عن ذلك من تقليص للأدوار الاجتماعية للدولة، خاصة في مجال التعليم.

وسجل التنسيق، في بيان، أن هذا التوجه يتم “ضاربة عرض الحائط كل المواثيق الدولية الضامنة للحق في تعليم عمومي جيد مجاني ومنصف”، معتبرا أن وزارة التربية الوطنية تواصل تجاهل المطالب المشروعة، وتصر على تفويض التعليم الاولي لجمعيات لا علاقة لها بمجال التربية والتعليم.

وأكد البيان أن هذا التفويض يشكل “خرقا سافرا للدستور وللرؤية الاستراتيجية التي تؤكد أن التعليم الاولي ورش وطني عمومي”، محملا الحكومة، عبر وزارة التربية الوطنية، كامل المسؤولية في ما يعيشه القطاع من تدهور متواصل.

وأشار التنسيق إلى أن هذا النمط من التدبير أنتج “ما يشبه السوق السوداء داخل القطاع”، حيث تحولت الجمعيات، حسب البيان، إلى “أدوات استغلال وقمع في حق أستاذات وأساتذة التعليم الاولي”، من خلال عقود مجحفة وشروط عمل لا تحترم المعايير القانونية والمهنية.

وأدان التنسيق الوطني “استمرار هذا “التفويض الريعي” لقطاع التعليم الاولي”، مجددا مطالبته بـ”الإدماج الفوري واللامشروط لشغيلة التعليم الاولي في الوظيفة العمومية”، ومعربا عن تضامنه مع الأساتذة الذين يتعرضون للترهيب والطرد بسبب انخراطهم النضالي.

وأعلن البيان مقاطعة “جميع المهام الاضافية”، وكشف عن برنامج يشمل “وقفات جهوية يوم 10 يناير 2026 أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، و”شكلا احتجاجيا وطنيا بالعاصمة الرباط أمام البرلمان يوم 26 يناير 2026 على الساعة 11 صباحا”.