ازدواجية نُظم شغيلة مراكز التربية والتكوين تجر برادة للمساءلة

جرت ثورية عفيف، عضو مجموعة للعدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي محمد سعد برادة، للمساءلة البرلمانية بسبب عدم توحيد الإطار القانوني للأساتذة الباحثين العاملين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين.

وأشارت ممثلة “البيجيدي” بالغرفة الأولى، إلى أنه وبعد الإعلان عن نتائج توظيف الأساتذة المساعدين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، أصبح هناك وجود لفئتين من الأساتذة داخل نفس المؤسسات، فئة تخضع للنظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي الباحثين بما يتوافق مع وضعية هذه المراكز كمؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعة، وفئة من الأساتذة المساعدين الجدد تخضع للنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.

وشددت ذات النائبة البرلمانية على أن هذه الازدواجية داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تؤدي لعدم التمتع بنفس الصلاحيات المخولة لنفس الأساتذة الباحثين وما يرافق ذلك من تداعيات.

وفي هذا الصدد، تساءلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن تدابير المُتخذة من طرف وزارة محمد سعد برادة لمراجعة الوضع عبر توحيد الإطار القانوني للأساتذة العاملين داخل نفس المؤسسات أو إدماجهم في إطار أستاذ محاضر.