ملف “حراس الأمن” يحاصر السكوري.. والسيمو يطالب بحل جذري

عرفت الجلسة العمومية المُخصصة للأسئلة الشفوية الاسبوعية بمجلس النواب المُنعقدة مساء اليوم 5 يناير 2026، نقاشا حادا بين أعضاء الغرفة الأولى أغلبية ومعارضة، وبين  وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بسبب ملف انتهاك الحقوق الشُغلية والاجتماعية لحراس الأمن الخاص.

في هذا الصدد تساءلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن التدابير المُتخذة لفرض الاحترام الصارم لحقوق فئة عريضة تتجاوز مليون شخص، معتبرة أن حراس الأمن الخاص يتقاضون أجرا لا يتجاوز 1000 درهم مقابل 12 ساعة عمل يوميا، واصفا الأمر بـ “العبودية والاتجار في البشر”.

البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد سيمو، بدوره وجه انتقادات حادة لوزارة السكوري، مخاطبا هذا الأخير بـ “نتا وزير شاب وعندك حكومة متماسكة وأغلبية مريحة، ما يفرض عليك إخراج القانون الجديد المُنصف لهذه الفئة”.

وأضاف السيمو أن “فريق التجمع الوطني للأحرار يدعم الوزارة في التعديلات القانونية اللازمة قبل فاتح ماي، لانهاء هذا الواقع “الاستعبادي” الذي خلقته مدونة الشغل الصادرة عن الحكومة السابقة”.

من جهته، اعتبر الوزير يونس السكوري في رده على الانتقادات البرلمانية، أن “إشكالية حراس الأمن الخاص هي من صميم قضايا حقوق الإنسان، تتطلب حل إشكاليتين، إشكالية ساعات العمل وهي جزء من مدونة الشغل، وكانت موضوع الحوار الاجتماعي، وأن الحكومة أخذت على عاتقها حل المشكل بشكل نهائي قبل فاتح ماي 2026، بوسائله القانونية مع الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين، ومُعضلة ثانية متمثلة في قضية الأجر، كون بعض حراس الأمن يتقاضون أجرا أقل بسبب عدم احتساب بعض ساعات عملهم”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن “الأجوبة في هذا الموضوع تتطلب تعديلا قانونيا، كون القانون الحالي يفرض على المقاولات المُنتهكة لحقوق هذه الفئة سقفا لا يتجاوز 20 ألف درهم، وهو مبلغ ضعيف يستلزم مراجعته وتشريع منظومة أكثر جزرية، كون المدخل الرئيسي للمعضلة متمثل في تغيير مدونة الشغل كي تكون في المستوى الجزري”.

وعبر الوزير المكلف بقطاع التشغيل، عن “التزام الحكومة بطرح مشروع قانون لحل الإشكالية، وأنه في حالة لم يتم طرحه في الأسابيع القليلة المُقبلة، فإن مجلس النواب أغلبية ومعارضة مدعو لطرح مقترح قانون في ذات التوجه والعيب على الحكومة حينها إن لم تقبلها وتدعمها”.