مسؤول ببنك المغرب يتحدث لـ”آشكاين” عن أسباب بلوكاج “أرباح الأدسنس”

أكد مصدر مأذون من مؤسسة بنك المغرب، أنه لا يوجد أي”بلوكاج” أو أي ”منع” من الأبناك المغربية، لأرباح أصحاب ”الأدسنس” الخاصة بشهر دجنبر المنصرم.

وأوضح المصدر المأذون، في حديث خص به جريدة ”آشكاين” أن الحسابات البنكية لهذه الفئة تشتغل ”بصفة عادية”.

ودعا المصدر كل من يواجه مشكلا أن يقدم بشكوى ” مرفوقا بـ ”سويفت” الخاص بحسابه، إلى بنك المغرب، من أجل تبيان مصدر تلك الأموال وأين يكمن الخلل.

وشدد المصدر ذاته على أن التحريات والمعلومات التي تم جمعها من الأبناك المغربية حديثا، تفيد عدم وجود أي ”منع” أو ”بلوكاج” لحسابات ذوي برنامج “غوغل أدسنس” الخاصة بالمؤثرين و ”اليوتوبرز”.

وحول ما يتم تداوله بكون الأبناك قامت بإرجاع الأموال إلى مصدرها، طالب المتحدث من يروج لذلك بتحمل المسؤولية، لافتا إلى الحسابات المصرفية ”تشتغل بشكل عادي”.

إلى ذلك، واجه صناع المحتوى الرقمي في المغرب تأخرا غير مألوف في توصلهم بعائدات برنامج “غوغل أدسنس” لشهر دجنبر. وفي الوقت الذي اعتاد فيه المستخدمون سحب مستحقاتهم في الفترة ما بين 21 و24 من كل شهر، تجاوز التأخير هذا الإطار الزمني دون أي توضيح.

وتتضارب الروايات في الأوساط الرقمية المغربية حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر؛ إذ تشير فئة من المتضررين إلى احتمال وجود قيود أو إجراءات تدقيق إضافية من طرف الأبناك المغربية حالت دون إتمام عمليات التحويل الدولي كالمعتاد.

في المقابل، تذهب رواية أخرى إلى تحميل المسؤولية لشركة “غوغل” نفسها، مرجحة أن يكون الأمر يتعلق بتحديثات تقنية في أنظمة الدفع الأمريكية، أو بضغط المعاملات المالية الذي تشهده كبرى الشركات مع نهاية السنة، بالإضافة إلى تشديد خوارزميات غوغل في مراجعة جودة المشاهدات والتفاعل قبل صرف المبالغ النهائية.

في سياق متصل، علمت جريدة ”آشكاين”، أن ما يتم تداوله مؤخرا حول إعفاء والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، مجرد ”إشاعة”.

وأفادت المعطيات بأن عبد اللطيف الجواهري لا يزال في منصبه واليا لبنك المغرب، وذلك خلافا للتقارير التي راجت مؤخرا حول انتهاء ولايته مع نهاية السنة الجارية.

وحسب ذات المعطيات فإن مقتضيات المادة 30 من القانون الأساسي للبنك المركزي تضع تمييزا قانونيا واضحا بين ولاية الوالي وبين ولاية الأعضاء الستة المستقلين في المجلس الإداري للبنك، مشيرة إلى أن ولاية هؤلاء الأعضاء المعينين من طرف رئيس الحكومة هي التي تنتهي في 31 دجنبر 2025 بعد مسار بدأ سنة 2019، ومن المرتقب تعويضهم بأسماء جديدة قبل انعقاد أول مجلس إداري في مارس 2026، إذ جرت العادة أن يتم التعيين الحكومي للأعضاء الجدد في الفترة ما بين دجنبر وفبراير.

وفيما يخص منصب والي بنك المغرب، أكدت المعطيات أن ولايته تبقى قابلة للتجديد ولا ترتبط بآجال انتهاء ولاية أعضاء المجلس، مشددة على أن الإطار الدستوري المغربي يحسم الجدل في هذا الشأن بجعل البت في ولاية الوالي ضمن الصلاحيات الحصرية للملك، لكون التعيين في هذا المنصب السيادي يتم بواسطة ظهير شريف، وهو ما يؤكد استمرار الجواهري في مهامه خلال الفترة المقبلة، لينهي بذلك اللبس القانوني الذي خلط بين تجديد هيكلة المجلس الإداري وبين منصب الوالي الذي يخضع لمسطرة تعيين دستورية خاصة.