رسميا.. المعارضة توفر النصاب لإحالة قانون مجلس الصحافة على المحكمة الدستورية

اتفقت مكونات المعارضة بمجلس النواب على سلك المسطرة القانونية لإحالة مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية قصد البت في مدى مطابقته للدستور.

وأكدت الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالإضافة إلى البرلمانيين غير المنتسبين نبيلة منيب وفاطمة التامني وشفيقة لشرف، في بلاغ مشترك، أن الخطوة تأتي في سياق تفعيل الفصل 132 من الدستور والمادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأوضح البلاغ المشترك أن الخطوة فرضها ”إصرار الحكومة على تمرير المشروع في غرفتي البرلمان مستندة إلى أغلبيتها العددية دون اعتبار للتنبيهات الصادرة عن الهيئات السياسية والمنظمات المهنية بخصوص الاختلالات الدستورية والقانونية التي تعتري النص، وهي الملاحظات التي عززتها الآراء الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وشددت المعارضة على أن مبادرتها تهدف إلى مواجهة ما وصفته بالتغول التشريعي للحكومة وصون حرية الصحافة وتعدديتها وضمان استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية للمملكة المغربية.

يشار إلى أن الفصل 132 من الدستور المغربي، ينصل على أن المحكمة الدستورية، تمارس الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.

ويمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور، تبعا لنفس الفصل من الدستور دائما.