نقابة تقدم رواية جديدة حول واقعة غرق تلميذ بأسفي

نفت نقابة المتصرفين التربويين بآسفي بشكل قاطع ما جرى تداوله من معطيات وصفتها بـ”الأكاذيب والمغالطات” بخصوص واقعة غرق التلميذ (م.ك)، مؤكدة أن محاولة تحميل مديرة الثانوية الإعدادية قاسم أمين المسؤولية عن الحادثة “تزوير للحقيقة وبهتان لا يستند لأي أساس”.

وأوضحت النقابة، في بيان حقيقة، أن التلميذ الهالك “كان يتابع دراسته بشكل عادي صبيحة يوم الإثنين 05 يناير الجاري، وغادر المؤسسة في التوقيت الرسمي دون تسجيل أي قرار بتوقيف الدراسة أو إرجاع التلاميذ إلى منازلهم”.

وقدمت النقابة معطيات زمنية حول الواقعة، مؤكدة أن التلميذ “درس من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الثانية عشرة والنصف زوالا، وفق جدول الحصص الرسمي”، وأنه “أجرى فروضه خلال الفترة الصباحية ولم يلتحق بالحصة المسائية”.

وأفادت النقابة أن واقعة الغرق “وقعت بين الساعة الثانية والثالثة بعد الزوال”، أي في فترة زمنية “لا تتحمل فيها المؤسسة التربوية أي مسؤولية قانونية أو إدارية عن التلميذ”، حسب تعبير البيان.

واستنكرت الهيئة ما وصفته بـ”ترويج مزاعم كاذبة تفيد أن مديرة المؤسسة قررت توقيف الدراسة صباح ذلك اليوم”، معتبرة أن هذه الادعاءات “تكذبها وقائع السير العادي بالمؤسسة، وتعكس جهلا شنيعا بأساليب تدبير المؤسسات التربوية”.

وجددت النقابة دعمها المطلق لمديرة الثانوية الإعدادية قاسم أمين، مشيدة بـ”المجهودات التي تبذلها منذ التحاقها بإدارة المؤسسة، وغيرتها على مصلحة التلميذات والتلاميذ، وحرصها على الرفع من مردودية المؤسسة”.