الحكومة الإسبانية تدخل على خط التحقيق في “شبهة إرشاء” عمارة والرباح

اضطرت الحكومة الإسبانية إلى التفاعل مع فضيحة بطلها وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس وسكرتير تنظيم الحزب الاشتراكي سانتوس سيردان.

وأكدت الحكومة الإسبانية، في رد كتابي للبرلمان أن رحلة المسؤولان الإسبانيين السابقيين إلى المغرب في يناير من سنة 2019 لم تتسبب في أي “ضرر دبلوماسي” أو تأثيرات سلبية على العلاقات الثنائية.

وشددت الحكومة الإسبانية، وفق ما أفدات به صحيفة ”theobjective” على أن الوزارة الحالية لا تملك أي سجلات تثبت وجود مخاطر سياسية نتجت عن تلك الزيارة التي شملت مدينة القنيطرة.

وتستند الشبهات التي تلاحق المسؤولين إلى تقارير وحدة العمليات المركزية (UCO) التابعة للحرس المدني، والتي تشير إلى أن الرحلة ربما نظمت بنية التوسط للحصول على عقود إنشائية ضخمة لصالح شركة “أكسيونا” الإسبانية تمت مقابل شبهات عمولات مالية.

وكشفت وثائق التحقيق، وفق الصحيفة دائما، عن وجود مراسلات تنسيقية بين كولدو غارسيا، مستشار أبالوس آنذاك، وسانتوس سيردان، تضمنت مناقشات حول مشاريع تجارية خاصة تحت غطاء البعثة الرسمية، ولقاءات مع وزراء في حكومة سعد الدين العثماني.

وذكرت الصحيفة أن جدول أعمال الرحلة تضمن اجتماعات رسمية مع رئيس الحكومة المغربية السابق، والوزيرين عبد القادر اعمارة وعزيز الرباح، لـ ”تسهيل” منح المشروع للشركة المذكورة.

وأعلنت الحكومة، في معرض جوابها على سؤال نائب برلماني في الموضوع، الالتزام بتقديم أقصى درجات التعاون مع السلطات القضائية للتحقيق في أي مخالفات مزعومة، مع الإشارة إلى أن الوزير السابق المعني بالتحقيقات قد غادر منصبه منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وكان الوزير السابق، عزيز الرباح، قد نفى بشدة أي تورط له في التحقيق الإسباني المعروف إعلاميا بـ “قضية سيردان”، وذلك على خلفية ورود اسمه إلى جانب زميله في الحزب والحكومة، سابقا، عبد القادر اعمارة، في تقرير الوحدة المركزية للعمليات (UCO) التابعة للحرس المدني الإسباني.

وفي بيان مطول، أكد الرباح أن التقرير الإسباني يشير بوضوح إلى أن الوزراء المغاربة المذكورين غير متهمين وغير معنيين بالتحقيق، وأن الاتصالات التي تمت كانت رسمية وشفافة عبر القنوات الدبلوماسية، مشدداً على أن مشروع ميناء القنيطرة الأطلسي أُجّل نهائياً سنة 2015 بقرار رسمي قبل سنوات من توليه حقيبة التجهيز والنقل.

وأوضح الرباح أن الزيارة المذكورة في التقرير كانت رسمية لوفد إسباني التقى رئيس الحكومة وخمسة وزراء، وليست زيارات شخصية، وأن اهتمام الشركات الإسبانية شمل عدة مشاريع بنية تحتية من بينها القطار فائق السرعة وليس ميناء القنيطرة وحده، وهو أمر معتاد مع وفود دولية عديدة.

كما أشار إلى أن استقبال الوزراء والمسؤولين للمستثمرين الأجانب ممارسة طبيعية، وأن أرقام هواتفهم متاحة للعموم، وأن التواصل مع نظراء أجانب يتم عبر القنوات الدبلوماسية دون حاجة لوساطات. وأكد أنه منذ 2012 طبق سياسة الأفضلية الوطنية للشركات المغربية في الصفقات العمومية، فرفعت حصتها من 37% إلى أكثر من 90%، وأن كل مشاريع البنية التحتية الكبرى في عهده فازت بها شركات مغربية أو تحالفات تقودها شركات وطنية، وأن ميناءي الناظور والداخلة خير دليل.

وأضاف الرباح أنه غادر وزارة التجهيز والنقل قبل سنتين من الوقائع المذكورة في التقرير، وأن ذكر اسمه جاء فقط على الهامش بسبب ادعاء شخص أنه يعرفه، مشدداً على أن اهتمامه بميناء القنيطرة يبقى واجباً وطنياً لتنمية الإقليم حتى بعد ابتعاده عن موقع القرار.