بعد قرار الحكومة.. الزياني ورويبح يكشفان الخطوات المقبلة لمواجهة “قانون المحاماة”

أكد مصدران من داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الأخيرة ستعقد اجتماعا، من أجل تدارس إقدام الحكومة، اليوم الخميس 08 يناير الجاري، بالمصادقة على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي أثار غضبا واسعا في أوساط أصحاب البدلة السوداء.

وقال النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في حديث مقتضب لجريدة “آشكاين”، إن الجمعية ستجتمع لمناقشة تداول مجلس الحكومة والمصادقة على المشروع، مبرزا أن مكتب التنظيم المهني المذكور سيخرج بموقف محدد في القضية.

وجاء في البلاغ الذي عقب اجتماع الحكومة اليوم الخميس: “في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أخذا بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المثارة، قدمه السيد وزير العدل”.

في سياق متصل، وجوابا على ماذا تعنيه الحكومة بـ “أخذا بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المثارة”، وما إذا كان وهبي قد استجاب لمطالب المحامين؛ شدد عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، على أن “العبارة حمالة أوجه”.

وواصل النقيب رويبح، في حديثه لجريدة “آشكاين”، معلقا على العبارة بالقول: “إذا كانت بنفس الروح في الملاحظات السابقة وبنفس الروح في مسار التفاوض بغض النظر عن الصدمة، فهذا أمر جيد”.

لكن عاد النقيب رويبح ليؤكد بدوره أن الجمعية ستخرج بموقف “مؤسساتي”، بعد اجتماعها المرتقب يوم غد.

وعند سؤاله حول الخطوط الحمراء التي لا يمكن أن تكون محط تنازل المحامين في صدامهم مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بسبب قانون تنظيم المهنة، أجاب باقتضاب: “ثلاثية كينونة المهنة: الاستقلالية والحصانة والحرية”.

إلى ذلك، صادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ليمضي في المسار التشريعي للنص، رغم الاحتجاجات القوية لجسم المحاماة.

وأفادت الحكومة، في بلاغ، أن المصادقة تمت بعد التداول في المشروع الذي قدمه وزير العدل، مع التأكيد على “أخذ مجموعة من الملاحظات المثارة بعين الاعتبار”.

ويواصل المحامون شلّ محاكم المملكة عبر سلسلة من الإضرابات الوطنية والوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ضد المشروع.

ويرى المحامون أن مقتضيات القانون تضرب في العمق استقلالية مهنتهم وتصادر مكتسبات تاريخية لرسالة الدفاع، معتبرين أن المنهجية التي اتبعتها الوزارة في إعداد النص اتسمت بالانفرادية وتغييب المقاربة التشاركية.