في ظل توالي سقوط بنايات خلفت قتلى.. مستشار استقلالي يوجه اتهامات خطيرة لمجلس الوزيرة المنصوري (فيديو)

وجه هاني فتح الله، المستشار الجماعي عن حزب الاستقلال بمقاطعة جليز، اتهامات خطيرة لمجلس جماعة مدينة مراكش الذي تترأسه وزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري.

وقال المستشار الاستقلالي، في مداخلة له خلال أشغال دورة المجلس العادية لشهر يناير، التي عقدت الأربعاء، إن مجلس المنصوري، منح الترخيص لبناء عمارة سكنية تتكون من طابق سفلي وثلاث طوابق بمنطقة مخصصة للفيلات في جليز الشرقي بالمدينة الحمراء.

وأوضح هاني، في معرض حديثه، أن هذه الرخصة، بحسب المعطيات المتوفرة، تشوبها ”اختلالات خطيرة وجسيمة تستوجب التنبيه إليها”، وفق تعبيره.

وتتمثل الخروقات، يضيف المتحدث، في ”وجود ترامي على اختصاصات مجلس مقاطعة جليز”، من طرف مجلس جماعة مراكش، تبعا للقوانين التنظيمية ذات الصلة، التي تنص على أن رخص البناء المخصصة المتعلقة بالمشاريع الصغرى يمنحها رئيس المقاطعة أو أحد نوابه المفوضين.

وأوضح المستشار الجماعي أن العمارة موضوع مداخلته تدخل ضمن المشاريع الصغرى، لافتا إلى أن إصدار الرخصة من طرف مجلس المنصوري، بدل مجلس المقاطعة يعد ”مساسا باختصاص رئيسه وتهميش دوره كمؤسسة منتخبة”.

وكشف الهاني أنه لم يصدر أي بلاغ توضيحي من المجلس الجماعي ولا طلب بسحب ترخيص البناء ولا إرجاء تصحيحه.

أما ما وصفه المستشار الجماعي عينه بالخرق الثاني، فيتجلى في تصميم التهيئة المصادق عليه، إذ أن العقار موضوع الرخصة يقع في منطقة مخصصة حصرا للفيلات وليس للعمارات السكنية.

وطالب المتحدث من رئيس المقاطعة بـ ”تصحيح الوضع واحترام الاختصاصات مستقبلا وصون تصاميم التهيئة من أي خرق”.

وتأتي هذه الاتهامات الموجهة لمجلس وزيرة الإسكان، تزامنا مع ما شهدت عدة مدن مغربية مؤخرا حوادث مأساوية لانهيار بنايات سكنية خلفت قتلى وجرحى، كما وقع في مدينتي فاس والرباط.

وأعادت هذه الحوادث إلى الواجهة تساؤلات حول مدى صرامة السلطات المنتخبة والوصية في مراقبة قوانين التعمير، وخطورة التساهل مع الاختلالات التي قد تمس بسلامة الأنسجة العمرانية وتضع أرواح المواطنين على المحك.