المحامون يردون على الحكومة بإضرابات طيلة يناير

صعّدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب من لهجتها تجاه الحكومة، معلنة برنامجا تصاعديًا يشمل توقفات شاملة عن تقديم الخدمات المهنية، وتنظيم ندوة وطنية، وذلك ردا على مصادقة الحكومة، أمس الخميس 8 يناير الجاري، على مشروع قانون المهنة بصيغة وصفتها بـ”غير التوافقية”.

وأكد مكتب الجمعية، في بلاغ صادر اليوم الجمعة، أنه يواصل اجتماعه المفتوح بمقر الجمعية بالرباط، من أجل مناقشة ما اعتبره “سياسة الأمر الواقع” التي تنهجها الحكومة بفرض مشروع قانون المهنة دون توافق مع الجسم المهني.

وسجلت الجمعية ما وصفته بـ”التفاف الوزارة المكلفة بالعدل على النهج التشاركي”، رغم الاتفاق السابق الذي تم التوصل إليه بعد وساطة برلمانية، معتبرة أن المشروع المعروض يشكل تهديدًا مباشرا لمستقبل المهنة.

وأبرز البلاغ “التعبئة الشاملة لكل مكونات الجسم المهني”، مشيدًا بما سماه “الوقوف المسؤول لكل المحاميات والمحامين وراء مؤسساتهم المهنية، من مجالس ونقباء”، والتزامهم بمقررات وتوصيات مكتب الجمعية في ظل ما وصفه بـ”المصير المشترك الذي تواجهه المهنة في الفترة الحالية”.

وأعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم “ندوة وطنية حول قانون المهنة” يوم 15 يناير الجاري بمدينة الرباط، لفتح نقاش عمومي حول مضامين المشروع وتداعياته.

ودعا البلاغ، الذي جاء أيضا بعد التوقف عن العمل الذي خاضه المحامون خلال الأسبوع الجاري، إلى “التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية” خلال مجموعة من المحطات الاحتجاجية، تشمل يومي الخميس والجمعة 15 و16 يناير 2026، ويومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير الجاري، إضافة إلى يومي الأربعاء والخميس 28 و29 يناير.

وأعلن المكتب أيضا عن “الإعداد لوقفة وطنية” سيتم تحديد تاريخها ومكانها لاحقًا، في إطار ما وصفه بالتصعيد التدريجي للخطوات النضالية.

ودعا المكتب المحامن والمحاميات إلى “الاستعداد من الآن لتوقف شامل ومستمر عن أداء الخدمات المهنية”، وفق ما ستقرره الجمعية في مراحل لاحقة، في رسالة واضحة بأن التصعيد مرشح لمزيد من الحدة.