ولد رشيد يطالب مستشاري البرلمان بتقديم الملاحظات حول دستورية “قانون مجلس الصحافة”

طالب رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد، بإدلاء رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين بملاحظاتهم لدى المحكمة الدستورية حول القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وطالب ولد رشيد في مراسلة اطلعت عليها جريدة “آشكاين” الإخبارية، بإبداء هذه الملاحظات كتابة داخل أجل أقصاه يوم الخميس 15 يناير 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالا، وذلك بعد توصل مجلس المستشارين بكتاب من رئيس المحكمة الدستورية، يفيد من خلاله بتوصل هذه المحكمة، بإحالة من خُمس أعضاء مجلس النواب، للقانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قصد البت في مطابقته للدستور .

يشار إلى أن الفصل 132 من الدستور المغربي، ينص على أن المحكمة الدستورية، تمارس الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.

ويمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور، تبعا لنفس الفصل من الدستور دائما.

ويُذكر أن فرق المعارضة بكلا المجلسين قد اتخذت خطوات عملية في اللجون للمحكمة الدستورية للبث في مدى دستورية القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث تمكنت المعارضة بمجلس النواب من جمع النصاب القانوني للإحالة والمتمثل في الخمس من مُجمل أعضاء النواب.

ويواجه القانون الذي أعده بنسعيد معارضة برلمانية ومهنية وحقوقية قوية جدا، حيث وصفوه بـ “غير الدستوري”، و”الانتكاسي” لما يحمله من مضامين لا تتناسب مع مبادئ التنظيم الذاتي للمهنة.