صفحات تنظم “زواج الفاتحة” تسائل وهبي

أثار انتشار صفحات رقمية تنشط في تنظيم ما يسمى بـ”زواج الفاتحة” والترويج للتعدد عبر وسطاء وسماسرة على مواقع التواصل الاجتماعي نقاشا داخل البرلمان، بعد أن وُجه بشأنها سؤال كتابي إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وفي هذا السياق، نبه عبد الرحمان الوفا، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى ما وصفه بـ”التنامي المقلق” لعدد من الحسابات والمنصات الرقمية التي تعرض خدمات الوساطة في هذا النوع من الزواج بشكل علني، دون الخضوع لأي مراقبة أو إطار قانوني منظم.

وأوضح البرلماني أن نشاط هذه الصفحات لم يعد يقتصر على التوسط في «”واج الفاتحة”، بل امتد إلى الترويج للتعدد، عبر عرض خدمات الربط بين راغبين في الزواج الثاني أو المتعدد، مع تقديم وعود بـ”تسهيل المساطر القانونية” المرتبطة بتوثيق عقود الزواج.

وأشار الوفا إلى أن بعض هذه الصفحات تذهب أبعد من ذلك، من خلال التدخل في إعداد ملفات توثيق عقود الزواج، بما فيها عقود التعدد، والتوسط في مساطر يفترض أن تخضع، قانونا، لضوابط دقيقة ولمراقبة قضائية صارمة، حماية لحقوق جميع الأطراف.

وحذر النائب البرلماني من أن هذه الممارسات تستهدف، في الغالب، فئات اجتماعية هشة، خصوصا النساء، عبر تقديم هذه الوساطات كبديل “سريع وغير معقد” للمساطر القانونية، ما يطرح، بحسبه، مخاطر حقيقية مرتبطة بالتحايل على مقتضيات مدونة الأسرة.

وأضاف أن هذه الظاهرة قد تمس بحقوق الزوجة الأولى، والزوجة المعنية بالتعدد، وحقوق الأطفال، فضلا عن احتمال استغلال الحاجة الاجتماعية لأغراض ربحية غير مشروعة.

وأكد الوفا أن الوضع يثير إشكالات قانونية وأخلاقية عميقة، وقد يندرج ضمن أفعال مجرمة، من قبيل السمسرة غير المشروعة، أو انتحال صفة، أو التحريض على خرق القوانين، أو التلاعب بالمساطر القضائية والإدارية، مع ما يمثله ذلك من مساس بالنظام العام الأسري والاستقرار الاجتماعي.

وبناء على ذلك، ساءل النائب البرلماني وزير العدل حول الإجراءات القانونية والقضائية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتصدي لهذه الظاهرة، وحماية الحقوق القانونية للأطراف المعنية، ولا سيما النساء والأطفال.