لفتيت: إعداد النظام الأساسي لشغيلة الجماعات تم بشكل توافقي وفي إطار الوظيفة العمومية

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مستجدات الحوار الاجتماعي بالجماعات الترابية مع النقابات التمثيلية، مؤكدا التوافق على مسودة مشروع قانون النظام الأساسي لموظفي الجماعات الجماعات الترابية.

وأضاف لفتيت في جواب على سؤال شفهي خلال الجلسة الأسبوعية المُخصصة لجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين مساء يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، أنه تم إعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية في إطار مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، بعد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة نقاط الملف المطلبي، كما أسفرت عن إعداد الصيَغ الأولية لمجموعة من مشاريع المراسيم المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الذي يوجد الآن في إطار مسطرة التشريع بالأمانة العامة للحكومة.

وأكد المسؤول الحكومي على اعتماد مبدأ المماثلة أثناء إعداد مشروع قانون النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، بهدف استفادة موظفي هذا القطاع من كافة الحقوق الواجبات والضمانات المُتوفرة لدى جل موظفي القطاع العام وفق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ونصوصه التطبيقية مع مراعاة خصوصية إدارة الجماعات الترابية.

وأكد لفتيت الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لتنمية كفاءات العاملين بالجماعات الترابية من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الحديثة لتدبير جيد للموارد البشرية، قصد تجاوز أوجه العجر والنقص التي تحد من فعاليتها باعتبارها اللبنة الأساسية لتحقيق المردودية المطلوبة.

وأشار ذات المُتحدث لاتخاذ الوزارة مجموعة من الإجراءات في هذا الصدد أبرزها التتبع الدائم لتطور لأعداد موظفي الجماعات الترابية وحركتهم، عبر إحداث مصلحة مرصد الحركية بالمديرية العامة للجماعات الترابية، حيث يُرتقب خلال السنوات الخمس المُقبلة تسجيل حوالي 28 ألف مغادرة إلى التعاقد من أصل 78 ألف موظف.