خازن المملكة يطفئ غضب موظفي المالية

انعقد يوم أمس الإثنين 12 يناير 2026 جلسة حوار بين الخازن العام للمملكة وبين النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لمناقشة تداعيات تنزيل القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وما خلفه من احتجاجات عديدة.

وأكدت مصادر من داخلة النقابة الوطنية للمالية لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن اللقاء تناول احتجاجات “السيديتي” على كيفية تنزيل القانون الجديد، وما خلفه من ارتباك وغضب كبير داخل صفوف موظفي القباضات خاصة فيما يتعلق بمسألة المساكنة في نفس مقرات القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة مع قباضات الجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

وأضافت ذات المصادر أن اللقاء خلص إلى تأكيد الخزينة العامة للمملكة على التشبث بموظفي وزارة المالية والاقتصاد العاملين في القباضات بجميع حقوقهم ومكتسباتهم ووضعيتهم المهنية والقانونية التي يضمنها النظام الأساسي لموظفي القطاع، وكذلك النظام الأساسي للوظيفة العمومية، حيث شدد على أن القانون الجديد لا يؤدي لإلغاء قباضات الخزينة العامة وتعويضها بقباضات الجماعات الترابية، كما يتم الترويج له.

وأشار الخازن العام للمملكة خلال لقاءه بقطاع المالية التابع لـ “السيديتي”، أن الوضع القانون للخزينة العامة لم يتغير على الإطلاق، وهي لا زالت تقوم بكافة مهامهما بنفس الوتيرة والكيفية بناء على ما هو مخول لها من اختصاصات ومهام وفق النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لها والمنشورة بالجريدة الرسمية، حيث لا يمكن تغيير أي اختصاص لها إلا بإصدار نصوص جديد بالجريدة الرسمية تلغي أو تعدل المهام والاختصاصات السابقة.

وبناء على هذا اللقاء، قررت كونفدرالية المالية تعليق الإنزال الاحتجاجي الوطني الذي سبق ودعت له يوم الخميس 15 يناير 2026 أمام مقر وزارة المالية والاقتصاد.