منيب: مزارعون كبار “يتمردون” على قرار منع زراعة “الدلاح”

فجرت النائبة البرلمانية عن الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، ملف خروقات وصفتها بـ”الخطيرة” والمرتبطة بمنع الزراعات المستنزفة للماء بإقليم طاطا، محذرة من “تمرد بعض المزارعين الكبار والنافذين على قرار عاملي صادر عن سلطة ترابية تمثل الدولة”، في سياق إجهاد مائي متفاقم يهدد الفرشات والواحات وحق الساكنة في الماء.

وأكدت منيب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أن القرار العاملي الذي يمنع الزراعات المستنزفة للماء، وعلى رأسها زراعة البطيخ الأحمر، “لم يُنفذ كما ينبغي”، رغم خطورته البيئية ورغم استناده إلى مرجعيات دستورية واضحة تكرس الحق في الماء والبيئة السليمة.

وأبرزت البرلمانية تسجيل “وقائع مقلقة”، من بينها “رفض بعض المزارعين الكبار الامتثال للقرار”، و“منع السلطات المكلفة بالمراقبة من ولوج الضيعات أو القيام بمهامها”، خاصة بجماعة تيزونين، إضافة إلى “استمرار نشاط ضيعات سرية وغير مصرح بها خارج أي رقابة فعلية”.

واعتبرت منيب أن هذه الوقائع تطرح “تساؤلات جوهرية حول هيبة الدولة، وسيادة القانون، وتكافؤ الفرص بين المواطنين”، مشددة على أن استمرار هذه الخروقات يشكل “إخلالا خطيرا بإنفاذ قرار إداري مشروع”.

وساءلت النائبة وزير الداخلية عن “تفسير استمرار خرق القرار العاملي بإقليم طاطا”، وعن “المسؤوليات الإدارية والمؤسساتية عن هذا الإخفاق”، كما تساءلت عن “إجراءات تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وطالبت منيب بالكشف عن “التدابير الزجرية، الإدارية أو المالية أو القضائية، التي تم اتخاذها أو المزمع اتخاذها في حق كل من ثبت تورطه في عرقلة تنفيذ القرار أو منع السلطات العمومية من أداء مهامها، بغض النظر عن نفوذه أو موقعه”.

ودعت القيادية في حزب “الشمعة” إلى توضيح “الآليات التقنية والرقابية المعتمدة لرصد الضيعات السرية أو غير المصرح بها”، وإلى إصدار “تعليمات مركزية مكتوبة وملزمة تضمن التطبيق الصارم والموحد للقرار العاملي على كامل تراب الإقليم”.

وشددت منيب على ضرورة اعتماد بدائل اقتصادية مستدامة، من قبيل “الزراعات الواحية المستدامة، والسياحة الإيكولوجية، والاقتصاد التضامني”، بما يضمن فرص الشغل والعيش الكريم لساكنة الإقليم “دون المساس بحقهم الدستوري في الماء والبيئة السليمة”.