نقابات التعليم تتوحد لشل الأكاديميات والوزارة في “خميس الغضب”

دعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم الى تنظيم إضراب وطني إنذاري احتجاجا على ما وصفته بـ”الوضعية المهنية غير المقبولة لرؤساء المصالح والأقسام في وزارة التربية الوطنية والأكاديميات والمديريات الإقليمية”.

وسينظم الإضراب، وفق بيان مشترك للنقابات، يوم الخميس 15 يناير الجاري، في جميع مصالح وأقسام الإدارة المركزية للوزارة والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة والمقرات الرئيسية للأكاديميات على الساعة الواحدة ظهرا.

وأكد البيان أن هذا البرنامج يأتي في سياق “خطوات نضالية استثنائية وغير مسبوقة يقودها رؤساء الأقسام والمصالح، الذين يتحملون العبء الأكبر في تنفيذ السياسات التربوية دون الحصول على إنصاف مهني أو تحفيز مادي ملائم”.

وأشارت النقابات إلى استمرار تراكم المهام وعدم استفادة المسؤولين من التعويضات التكميلية عن الإطار أو التعويض عن العمل خارج أوقات العمل الرسمية، وعدم استفادتهم من السكنيات الإدارية أو الحق الكامل في العطلة السنوية، وهو ما يضعف جودة الأداء الإداري ويؤثر على نجاعة تنزيل الإصلاحات، ما من شأنه “أن يؤثر سلبا على جودة الأداء الإداري وعلى نجاعة تنزيل الإصلاحات، وهو ما يستدعي معالجة هيكلية متوازنة.”

وشددت النقابات على مجموعة مطالب مهنية واقتصادية تهدف لتحقيق العدالة وتحفيز المسؤولين، من بينها إقرار تعويضات تكميلية بأثر رجعي عن الإطار ابتداء من يناير 2024، وتعويض جزافي سنوي يلائم حجم المهام والمسؤوليات، وتعويض عن العمل خارج أوقات العمل الرسمية، وخاصة الفترات الليلية وعطلات الأسبوع، إضافة إلى منح تعويضات عن التنقلات اليومية والسكن بالنسبة لغير المستفيدين.

وطالب التنسيق النقابي الوزارة بفتح حوار جدي ومسؤول وفوري مع ممثلي هذه الفئة، محذرا من تفاقم الاحتقان الاجتماعي داخل المنظومة الإدارية.