أساتذة الابتدائي يحذرون من مضامين دروس “الريادة”

رصدت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، اختلالات بالجملة تمس العملية التربوية والبيذاغوجية بمدارس “الريادة” بالسلك الابتدائي.

ورفضت نقابة أساتذة الابتدائي في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، ما اعبترته “إثقال كاهل الأساتذة بمهمة مسك كم هائل من الكفايات والضغط الممنهج الممارس عليهم من قبل الإدارة بكل مستوياتها”.

وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم أن “التصور العام للمشروع وُضع دون إشراك حقيقي للفاعلين التربويين التربويينات ودون استحضار للحاجيات الفعلية للمتعلمين مرورا بالتعثرات المسجلة على مستوى الشروط التكوينية واللوجيستيكية والتنظيمية والبيداغوجية وصولا إلى التقويمات الموضوعة خارج أي أطر مرجعية مع ما تتطلبه من مهام التصحيح والتفريغ والمسك”.

وترى ذات الهيئة النقابية أن الطريقة الحالية التي يدبر بها السلك الابتدائي بمدارس “الريادة” تؤدي إلى “الحد من الحرية البيداغوجية للأستاذ، في إطار مشروع سياسي تربوي يستهدف تحويل الأستاذ من فاعل تربوي ومثقف عضوي وعنصر مؤثر داخل المجتمع إلى مجرد ممرر لدروس مبرمجة من الألف إلى الياء”.

وحذر البيان من “مضامين الموارد المقدمة للمتعلمين والتي تحد من قدراتهم الإبداعية والنقدية ومن تفاعلهم الطبيعي مع مدرسيهم مضامين لا تراعي الفروق الفردية فتخاطبهم كفئة متجانسة خصص لها نفس المستوى من الكفايات في محاولة لضبط المخرجات بما يتماشى ومؤشرات التقويمات”.

وأشارت النقابة الوطنية لأساتذة السلك الابتدائي إلى أن “المدرس يجد نفسه أمام دوامة إضافية من الأتعاب والأعباء وروائز متعددة، والخطاطات والتقارير والملف التراكمي البحث عن الموارد في المنصات الرقمية ومجموعات الواتساب وبوسائله الخاصة”.

وفي هذا الصدد طالب رفاق عبد الله غميمط بـ “إصلاح حقيقي للمناهج والبرامج الدراسية بما يساهم في تحقيق الجودة الحقيقية التي تراعي الفروق الفردية وتضمن حق كل الفئات في بلوغ مستوى تحصيلي يتلاءم وقدراتها وإمكانياتها، مع إعادة بإعادة النظر في مشروع الريادة وإخضاعه لتقييم موضوعي ينطلق من الواقع ويعتمد على شهادات الأساتذة كفاعلين أساسيين منخرطين في المشروع بكل أعبائه”.