توقيف أكثر من 15 عون سلطة بإقليم شفشاون

عرف إقليم شفشاون، خلال اليومين الأخيرين، قرارات إدارية وصفت بالحازمة، همّت توقيف أكثر من 15 عون سلطة ينتمون إلى رتب مختلفة، بسبب اختلالات مهنية وأخطاء إدارية اعتُبرت جسيمة، في خطوة أثارت نقاشا واسعا على المستوى المحلي.

ووفق مصادر محلية، فإن هذه التوقيفات جاءت بعد رصد حالات تقصير في أداء المهام وضعف في المردودية لدى عدد من المعنيين، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة إخلالًا بالمسؤوليات الملقاة على عاتق أعوان السلطة، ومساسًا بصورة الإدارة الترابية ونجاعة عملها.

وفي ظل غياب توضيحات رسمية مفصلة، أكدت مصادر إدارية من داخل العمالة أن القرارات المتخذة تندرج في إطار مساطر إدارية داخلية، وتهدف إلى تصحيح الاختلالات المسجلة، دون أن تكون مرتبطة بأي ملفات أو اعتبارات خارج الطابع الإداري المهني.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحديث المتداول حول خلفيات أخرى لهذه الإجراءات أو ارتباطها بحملة أمنية بالإقليم، يظل في إطار التأويلات لا غير، مشددة على أن التوقيفات جاءت نتيجة أخطاء إدارية وتجاوزات مهنية فقط، تم توثيقها وفق التقارير المعتمدة.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الخطوة تعكس توجهًا جديدًا داخل عمالة إقليم شفشاون، يروم تعزيز الانضباط وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع احتمال إقدام الإدارة على إعادة ترتيب بعض المصالح وضخ دماء جديدة، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتوجهات وزارة الداخلية.