2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عاد ملف ورش بناء مثير للجدل بمدينة طنجة إلى الواجهة، بعد تسجيل استئناف أشغال التشييد في موقع سبق هدمه بقرار ولائي قبل أكثر من عامين، في عملية وُصفت حينها بالخطيرة وكادت أن تتحول إلى فاجعة إنسانية.
ويتعلق الأمر حسب مصادر محلية بورش بحي طنجة البالية، كان قد شهد في شتنبر من سنة 2023 حادث انهيار بناية أثناء تنفيذ قرار الهدم، ما أدى إلى محاصرة سائق جرافة تحت الأنقاض قبل إنقاذه، في واقعة أثارت صدمة واسعة واستنفارًا لمختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية.
وكان الوالي السابق لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، محمد امهيدية، قد أعطى تعليماته آنذاك بمواصلة هدم عدد من البنايات غير المرخصة، في إطار حملة صارمة لمحاربة البناء العشوائي، مع التأكيد الرسمي على عدم التساهل مع أي خروقات تمس قوانين التعمير.
غير أن عودة أشغال البناء في الموقع نفسه أعادت طرح علامات استفهام حول فعالية قرارات الهدم، ومآل المراقبة الإدارية، ومدى التزام المتدخلين بتتبع تنفيذ القرارات الصادرة باسم سلطة الدولة.
وفي ظل غياب أي توضيح رسمي إلى حدود الساعة، يتساءل متابعون للشأن المحلي عن الجهة التي سمحت باستئناف العمل بالورش، وما إذا كان الأمر يعكس تراخيًا في المراقبة أو اختلالًا أعمق في منظومة الزجر، خاصة وأن القضية تمس مصداقية تدخلات السلطات العمومية.
