لماذا وإلى أين ؟

عدم تنفيذ الاتفاقات يخرج شغيلة الصحة في احتجاجات جديدة بجل المدن (صور)

نظم التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة اليوم الخميس 15 يناير 2026، عدة وقفات احتجاجية أمام مقرات المديريات الإقليمية والجهوية لوزارة الصحة، وداخل المراكز الاستشفائية العمومية، تنديدا بـ “عدم الوفاء بالالتزامات”، وتعميم منظومة المجموعات الصحية الترابية من طرف الوزارة الوصية.

وأشار المُحتجون إلى أن الاحتجاجات تأتي بعد مرور سنة ونصف على توقيع الاتفاق مع الحكومة دون تنزيل مضامينه، وفي ظل عدم إصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية 09.22، وفي مقدمتها مرسوم الحركة الانتقالية ونظام الأجر المتغير والتعويض عن المناطق النائية والتعويضات الجديدة.

ورفض المتظاهرون إقدام وزارة أمين التهراوي بشكل عملي على خطوة تعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية على الصعيد الوطني دون أي تقييم مسبق، والتي لم تتجاوز 4 أشهر، مشددين في نداءاتهم على أن هذه الفترة القصيرة غير كافية للتقييم وأن التجربة ما تزال “في طور البناء وسط لخبطة وضبابية وسوء تسيير”، دون أي إضافة تُذكر للمواطنين أو للعاملين.

وأكدت وقفات التنسيق الخماسي الاحتجاجية  التشبث بموقف مقاطعة البرامج الصحية ابتداء من يوم 22 دجنبر 2025، ومقاطعة كل الاجتماعات مع الوزارة والمؤسسات تحت وصايتها، مؤكدة على خوض إضراب وطني عام في كل المؤسسات الصحية يوم الخميس 29 يناير 2026 في حالة بقاء الوضع على ما هو عليه.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
مواطن
المعلق(ة)
16 يناير 2026 17:22

الظاهر و البيِّن و الواضح جدا أن وزارة التهراوي ما يهمها و يشغل بالها كثيرا هو تمرير أكبر عدد ممكن من الصفقات لفاءدة جهات معينة في تضارب صارخ للمصالح و هدر صريح للمال العام مما يتطلب التدخل العاجل لهيءات المراقبة المالية ، فبعد صفقات الحراسة و الإطعام و بعض أنواع الأمصال و أيضا بعد الصفقة المشبوهة و الغريبة جدا المتعلقة بإعداد دراسة حول مسارات الفساد داخل القطاع و التي لحسن الحظ تم إيقافها و إلغاءها من طرف هيءة مكافحة الفساد نظرا لكونها تتضمن شكلا و مضمونا تناقضا مع مبدأ تفادي تضارب المصالح ها هو الجديد يأتي بما هو غريب و يتعلق الأمر بصفقة تتعلق بتفويت خدمات تمريضية في تناسي تام بأن هناك خدمات أساسية و بنيوية تدخل في صميم دور المؤسية الإستشفاءية ،لا ينبغي تفويتها أو مناولتها أو تفويضها على الإطلاق إلى مقدمي خدمات خارجيين و منها طبعا الإستشارات والتدخلات و التوجيهات الطبية و العلاجات و المتابعات التمريضية و أيضا التدبير و التكفل و الحرص و الحفظ الإداري على كل الوثاءق و المستندات لملفات كل الوافدين على المؤسسات الإستشفاءية لسنوات عديدة و ذلك احتراما لمبدأ حماية المعطيات الطبية الشخصية .

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x